رئيس وزراء السيسي: لا تصالح مع الإخوان لأنهم إرهابيون

قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، إنه لا تصالح مع “تنظيم إرهابي” يجب مكافحته، نافيا صحة ما أوردته تقارير إعلامية، عن الإعداد لمصالحة في مصر.
جاء ذلك ردا على سؤال بشأن “البدء في عملية مصالحة، يتحدث عنها الكثيرون في الفترة الأخيرة”، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة (روسيا اليوم) الناطقة بالعربية، مساء الأربعاء.
وتابع محلب مستنكرا “مصالحة مع من؟.. لا أظن هناك فكر لمصالحة مع من قتل وسفك الدماء وفجر .. لا أظن هناك فكر خالص (أي تفكير في هذا الشأن)”.
واستدرك محلب متسائلا: “هل ممكن النهاردة نتصالح مع تنظيم إرهابي؟.. أظنّ واجب علينا إحنا نكافح هذا التنظيم الإرهابي لأن هذا الفكر دخيل علي مصر”، فيما بدا إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية”، وهو ما رفضته الجماعة، معتبرا الخطوة تأتي في سياق “تنكيل” السلطات بها.
وكان البرلماني السابق محمد العمدة، أعلن قبل أيام عن مبادرته ل”المصالحة الوطنية”، التي نصت على “أهمية عودة الديمقراطية باعتبارها الخطوة الأولى لأي مصالحة”.
وأضافت المبادرة، بحسب بيان وصل الأناضول نسخة منه، أنه “يجب رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية الأخرى، والاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية الجماعة (جماعة الإخوان المسلمين) وحزبها الحرية والعدالة، وشرعية كافة الأحزاب الإسلامية، مع التعامل مع فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع، لإجراء التفاهم بين الجيش والإخوان، بحيث يصبح الاثنان في حالة من التعاون لصالح مصر”.
ونفي “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ويتصدره الإخوان، وجود مفاوضات أو مبادرات أو أي حديث حول مصالحة قريبة مع السلطات الحالية، حسب تصريحات خالد سعيد المتحدث باسم التحالف المؤيد لمرسي .
وشهد الأسبوعان الماضيان، خروج 3 قيادات مؤيدة لمرسي من السجون، هم: محمد العمدة، البرلماني السابق، وحلمي الجزار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان (أعلى سلطة استشارية بالجماعة)، وعبد المنعم عبد المقصود مسؤول اللجنة القانونية بالإخوان، بعد اتهامهم بالتحريض على العنف في أحداث “بين السرايات” التي وقعت خلال فترة اعتصام أنصار مرسي قرب ميدان نهضة مصر (غرب العاصمة) في 4 يوليو/ تموز 2013، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.
يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر (لم تسمها) عن قرب الإفراج عن قيادات عرف عنها الاعتدال، مثل أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان (محبوسان على ذمة عدة قضايا وتم تجديد حبسهما الأسبوع الماضي 45 يوما)، بالإضافة إلى سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي) والذي يحاكم في عدة قضايا متعلقة بالعنف والتخابر والهروب من السجن إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
ويعتبر مؤيدو مرسي أن عزله في 3 يوليو/ تموز 2013 على يد الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية بعد احتجاجات شعبية واسعة ضده، “انقلاب عسكري” بينما يراها معارضوه “ثورة شعبية”.