يوم واحد بعد استقبالهم من طرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، نظم نشطاء حقوقيون من منظمة العفو الدولية "أمنيستي" مساء الخميس بالرباط وقفةٍ احتجاجية صامتة أمام مقر البرلمان طالبوا من خلالها وضع حد للتعذيب. ففي حدود الساعة السادسة زوالا حج الناشطون، الذين ارتدوا قمصانا سوداء كتب عليها بخط واضح وعريض " أوقفوا التعذيب"، للساحة المقابلة للقبة التشريعية للمملكة، في محاولة لتمرير رسالة إلى الدولة المغربية مفادها أن الوقت حان لوضع حد للتعذيب وذلك في حملة دشنتها المنظمة الدولية في خمس دول بالمنطقة .
واغتنم النشطاء هذه الوقفة الاحتجاجية، التي حضرها النقيب عبد الرحيم الجامعي، وبعض الشباب المغاربة، لإثارة انتباه الدولة المغربية لقضية علي أعراس، حيث اختارته "أمنيستي" رمزا لحملتها التي استهلتها من المغرب، ووضعت له صورة رفقة رضيعته أمام مبنى البرلمان.
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد أكد أول أمس الأربعاء لدى استقباله لوفد "أمنيستي"، أن المغرب يعرف تحولات عميقة تميزه عن محيطه الإقليمي الذي يعرف اضطرابات لا تحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب أنجز دستورا سنة 2011 مثل قفزة كبيرة في مجال ضمان الحقوق والحريات".
وأشار الرميد إلى أن الحملة التي تقودها "أمنستي" لها إيجابيات وسلبيات، مبرزا أن من بين إيجابياتها دفع المغرب إلى مزيد من الحرص على الإجراءات اللازمة في مواجهة حالات التعذيب الفردية، ومن بينها المنشور الذي عممته وزارة العدل والحريات على النيابات العامة والذي يحثها على الاستجابة لطلبات إجراء الخبرة الطبية على من يدعون التعرض للتعذيب، علاوة على الإجراءات الجديدة التي تضمنتها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والكفيلة بمنع التعذيب".
إلى ذلك، وافق وزير العدل والحريات في لقائه مع وفد "أمنيستي" على مقترح قدمته المنظمة يقضي بعرض علي أعراس، المعتقل ضمن ملف ذي صلة بالإرهاب الذي يزعم تعرضه للتعذيب، على خبرة طبية مستقلة، إلا أن الرميد اشترط أن يكون الطبيب الذي سيجري الخبرة مغربي الجنسية.
