سائقون ومهنيون يطالبون بالتحقيق في مأذونيات يملكها رجال أعمال وقاصرون ورضع

كشف عزيز الداودي، الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي، التابع للاتحاد المغربي للشغل في وجدة، أن هناك مؤذونيات سلمت إلى رجال أعمال وقاصرين ورضع.
وأكد الداودي في تصريح ل”اليوم24″، أن عملية منح هذه المأذونيات التي ينظمها ظهير 1963 يقر بإجراء بحث إداري قبل تسليمها، حتى ولو سلم المعنيون رسائل إلى الملك، هذا البحث وفق المتحدث نفسه من المفروض أن يكشف فيما إذا كان الشخص المعني يستحق تلك المأذونية أم لا. وأبرز في هذا السياق، أن الأولى بالاستفادة هم المعوزين والمعدومين والمهنيين، الذين أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة هذا القطاع، مشيرا إلى أن منحها للفئة الميسورة يبرز التعاطي الزبوني مع هذا الملف.
وكشف الداودي أيضا أنه في لقاء سابق مع والي الجهة الشرقية، طالبته النقابة بفتح تحقيق جدي في استفادة عدد من الأشخاص في حيين (النكادي، والسلام) بوجدة بماذونيات عكس باقي الأحياء، غير أن هذا التحقيق وفق المصدر نفسه لم يباشر بشكل جدي، ولم يتم إعلان أي نتائج له رغم الوعد الذي تلقته النقابة من الوالي.
وكانت التنسيقية الجهوية للدفاع عن مصالح مهنيي سيارات الأجرة قد طالبت، في بيان لها، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مجموعة من المأذونيات، التي سلمت إلى رجال أعمال، وقاصرين، ورضع، وأفراد ينتمون إلى الأسرة نفسها، حسب التنسيقية، إلى جانب وضع حد لنظام الامتياز واقتصاد الريع، وذلك “بتحرير القطاع وفق دفتر تحملات يروم منح رخص الاستغلال للسائقين المهنيين دون سواهم، انطلاقا من مبدأ أن الأرض لمن يحرثها والطاكسي لمن يسوقها”، كما دعت إلى تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من مأذونيات سيارات الأجرة، والتي يتعذر على ذوي الحقوق تحويلها إليهم وتمكين مستغليها منها، ضمانا لمصدر رزقهم وحماية لهم من الضياع والتشرد.