هذا جديد التحقيق في تسريبات الرياضيات

رمى رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال مثوله اليوم أمام البرلمان، بفضيحة تسريب امتحانات الباكالوريا، في يد مدير الامتحانات بذات الوزارة، رافضا الخوض في تفاصيل التسريبات التي طالت مادة الرياضيات في شعبة العلوم التجريبية.
وقال بلمختار، في لجنة التعليم والثقافة والإعلام، بمجلس النواب خلال اجتماع لمناقشة تسريبات الباكالوريا "لا يمكن أن أحكم، وأقول أشياء غير صحيحة"، مبررا ذلك بكون "التحقيقات مازالت مفتوحة، ولمساعدة المشرفين عليها لا يجب أن نقوم بتسريب معطيات يمكن أن تؤثر عليها".
وبعدما اعتبر بلمختار أن وزارته عاشت أزمة حقيقية بعد تسريب الامتحانات، شدد على "أنه لفهم ما وقع لابد من تحديد المسؤوليات"، وأن "جميع الأمور مضبوطة، وبعضها يحتاج لتحسين في المستقبل"، قبل أن يدفع محمد الساسي، مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات، لتقديم عرض تقني حول الباكالوريا، وهو ما لم يستسغه النواب.
واحتج عدد من النواب من المعارضة على العرض الذي وصفوه، بالتقني والخارج عن موضوع الاجتماع، من طرف مدير مركز الامتحانات، مؤكدين أن الهدف هو تقديم وزير التربية الوطنية لتوضيحات للنواب حول الذي حصل بالضبط في التسريبات التي أضرت بالباكالوريا.
في المقابل اعتبرت فرق الأغلبية أنه "لا يمكن أن نلزم الحكومة بجواب معين، ونقوم بتوجيهها لأن هذا الأمر غير ممكن سياسيا وأخلاقيا"، معتبرة أن "بعض فرق المعارضة نفسها طالبت بتفاصيل حول الامتحانات والمنظومة التعليمية بشكل عام".
الساسي أكد قبل عرضه التقني، أن المديرية التي يشرف عليها، عاشت هي الأخرى هذه التجربة بثقلها، لكن لابد من مواصلة الجهود لتحصين شهادة الباكالوريا بالمغرب، مشيرا إلى أن "الخطأ وارد في الامتحانات، والجهود التي تقام هدفها تقليل هامش ذلك الخلل".
وسجل مدير الامتحانات أن "تنظيم الامتحانات في الباكالوريا قطع مع النظام القديم، وهناك مرجعية وطنية لتمر الامتحانات في نفس الظروف بالنسبة لجميع التلاميذ"، مبرزا أن "هذا العمل استغرق أربع سنوات من المشاورات، من أجل تحديد المعايير والمقاييس الموحدة".
وأكد الساسي أن مديرية مركز الامتحان تهدف إلى ضمان سرية الامتحانات لتصل لقاعة الاختبار، معتبرا أن المواضيع التي يتم وضعها تتسلم لمدير الأكاديميات في أظرفة مغلقة من اللجن الوطنية التي تشتغل بكامل الاستقلالية، ولا تتدخل مديرية للامتحانات في أي من مراحل الإعداد".
وأردف الساسي أن "اللجنة الوطنية هي المسؤولة عن جميع مراحل الامتحانات"، مضيفا أنه "يتولى مدير الأكاديميات يدا بيد تسليم الامتحانات للنواب والنائبات، وكل مركز امتحان يتسلم هو الآخر في ظرف مغلق".
ولمواجهة التسريبات، أكد الساسي أن الوزارة "أحدثت خلايا للتتبع واليقظة لمواجهة نشر الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي"، كاشفا أن "هذه السنة تم تحطيم الرقم القياسي، فمباشرة بعد فتح الأظرفة بتسعة دقائق تم نشره على الفايسبوك".
وأوضح نفس المتحدث أن للمرشحين إمكانيات كبيرة للاطلاع على الأجوبة التي يتم نشرها، لكونهم مزودين بالأجهزة المتطورة"، مبرزا أنه "في مادة الرياضيات ليس لنا معطى من ناحية زمن النشر، أو الجهة التي وقفت وراء النشر".
وأضاف الساسي أن ما أعدم إمكانية التحكم في النشر، كونه تم على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا يمكننا أن نحدد حجم الانتشار فيها"، مسجلا أن "إعادة الامتحانات تم لأن نشر الموضوع جاء في ساعات مبكرة، وأنه لا يهم فئة محددة بل يهم خمسة مسالك كبرى وازنة..