اتهامات لوزارة التعليم بالتحريض ضد العمل الحقوقي

انتقد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، وزارة التربية الوطنية بسبب وضعها لإختبار جهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي في مادة التربية الإسلامية قالوا (النشطاء) إنه "يحرض ضد العمل الحقوقي" داخل المؤسسات التربوية ويزرع الفتنة بين التلاميذ.
وتداول النشطاء فيما بينهم ورقة الإختبار للإمتحانات الجهوية في المادة المذكورة لجهة سوس ماسة درعة مؤكدين أن موضوع السؤال "يهدف إلى وصف الحقوقيين بالمخربين والمعترضين على الإصلاح".
وقال بعض النشطاء في تعليقاتهم ان وضع سؤال حول اعتراض النادي الحقوقي بالمؤسسة عن التحسيس بآثار بعض الظواهر التي تنتشر داخل المؤسسات التعليمية مثل العنف والتدخين والتحرش والكتابة على الجدران، في نجاح المدرسة، وإعتباره (النادي الحقوقي) ان هذه التصرفات تدخل ضمن الحريات الفردية والحق في التعبير، هو تربية للناشئة على أن الحريات الفردية والعمل الحقوقي هو التشجيع على التخريب والظواهر السلبية.
من جانب آخر، اعتبر البعض ان مثل هذه المواضيع هي نوع من "دوعشة" للفكر التلاميدي وتربية على التطرف بشكل غير مباشر، فيما قال آخرون إن وزارة التربية الوطنية "أصبحت ملحقة لدى وزارة الداخلية التي دخلت في صراع مع الجمعيات الحقوقية المغربية وبدأت تنقل هذا الصراع للناشئة عبر المقررات الدراسية والإمتحانات".
وكانت العديد من مواضيع الإمتحانات لهذه السنة قد جرت انتقادات لاذعة ضد وزارة بلمختار، أسالت الكثير من المداد في العديد من المنابر الإعلامية.