أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء، أن المجلس صادق خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2015/2016 على 61 نصا تشريعيا، تم التصويت بالنسبة لمشاريع القوانين على 55 مشروع قانون. وأضاف الطالبي العلمي، في كلمة بالمناسبة خلال جلسة عامة خاصة باختتام هذه الدورة، حضرها الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، والوزير المكلف بالميزانية السيد ادريس الأزمي الإدريسي، أن الحصيلة التشريعية لهذه الدورة كانت حصيلة "إيجابية" سواء على مستوى عدد النصوص المصادق عليها أو طبيعتها، مشيرا إلى أنه تم في ما يتعلق بمقترحات القوانين التصويت على أربعة مقترحات قوانين، في حين تم رفض مقترحي قانونين. وأشاد الطالبي العلمي، في إطار استكمال الورش المؤسسي، بمصادقة المجلس على مجموعة مهمة من القوانين التنظيمية التي تهم النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية . إعداد تقارير مهمة حول منظومة المقاصة وفي ما يتعلق بالاختصاص الرقابي للمجلس، أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تم عقد 16 جلسة للأسئلة الشفوية تمت خلالها الإجابة عن 356 سؤالا من ضمنها 42 سؤالا آنيا، فيما تم على مستوى الأسئلة الكتابية طرح 1696 سؤالا، أجابت الحكومة على 1829 جوابا على أسئلة مطروحة خلال دورات سابقة. وفي إطار المهام المنوطة باللجان النيابية الدائمة، أكد السيد الطالبي العلمي أن لجنة مراقبة المالية العمومية، وبهدف تتبع بعض الملفات التي تستأثر باهتمام فئات واسعة من المجتمع المغربي، استكملت إعداد تقارير مهمة حول منظومة المقاصة واستراتيجية المغرب الرقمي 2013 . وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، أشار السيد الطالبي العلمي أن المجلس أولى خلال هذه الدورة اهتماما متواصلا لإسماع صوت المغرب والدفاع عن مصالحه الوطنية وتكريس إشعاعه في مختلف المحافل الدولية والقارية والجهوية، مشيرا أيضا إلى الدينامية المهمة والمتواصلة خلال هذه الدورة لتوطيد علاقات التعاون وتقوية جسور التقارب والتواصل مع " نظرائنا البرلمانيين بهدف توسيع التشاور السياسي وتعميق التنسيق البرلماني" . رقمنة أرشيف المجلس أما في مجال الشق المتعلق بورش البرلمان الإلكتروني، الذي انخرط فيه المغرب باعتباره أحد الدعامات الأساسية للعمل البرلماني، أبرز رئيس مجلس النواب أن المجلس قام خلال هذه الدورة بإنجاز عدد من المشاريع والأوراش المهمة، ضمنها مشروع التدبير الإلكتروني للوثائق والمساطر ورقمنة أرشيف مجلس النواب إذ تم إنجاز، يضيف الطالبي العلمي، المرحلة الأولى الخاصة برقمنة أرشيف المجلس، لاسيما الأسئلة الشفهية والكتابية منذ سنة 1997، وكذا رقمنة الجريدة الرسمية لمداولات المجلس ، فضلا عن رقمنة المساطر والعمليات المرتبطة بالأسئلة الشفهية والكتابية بهدف التقليص من الورق، وكذا إنجاز الجزء الأول من مشروع نظام الاستنساخ الأوتوماتيكي لمحاضر الجلسات العمومية. أما على مستوى تحديث البنية المعلوماتية، فسجل السيد الطالبي العلمي "بإيجاب" تحديث الشبكة المعلوماتية للمجلس، بما يتلاءم مع حاجياته الحالية والمستقبلية وتوفير بنية معلوماتية صلبة ذات سعة عالية تسمح بالتبادل السريع للمعلومات حسب المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، مشيرا إلى الانتهاء أيضا من الجزء الأول من مشروع تأمين النظام المعلوماتي للمجلس، بما يسمح بحفظ الوثائق الإلكترونية المهمة من التحريف أو التسريب وحماية تطبيقات الأنترنيت والحواسيب الخامة وقواعد المعطيات. تحديد أدوات تدبير الأرشيف وفي مجال المجهودات التي يقوم بها المجلس في صيانة الذاكرة البرلمانية، أشار السيد الطالبي العلمي إلى أنه تم إعداد دراسة حول الوضع الراهن للأرشيف والوقوف على الحلول الممكنة وكذا تحديد أدوات تدبير الأرشيف التي تحتوي على ميثاق تدبير الأرشيف ودليل المساطر ونظام التصنيف والجدول الزمني للحفظ. وكان السيد الطالبي العلمي قد استهل الجلسة الختامية لهذه الدورة بتقديم عرض حول حصيلة المجلس في مجال البرلمان الإلكتروني. وأشار بهذا الخصوص، إلى أن مشروع التدبير الإلكتروني للوثائق والعمليات ورقمنة أرشيف المجلس يهدف بالخصوص، إلى توفير نظام إلكتروني لتدبير الوثائق وتحديث تطوير العمليات بالمجلس عن طريق الحد من الورق ومن الزمنية التي تستغرقها كل عملية وتجويد مختلف العمليات، وكذا توفير فضاءات إلكترونية آمنة لتبادل المعلومات والوثائق بين النواب البرلمانيين. عدم وجود مركز آمن لحفظ البيانات وفي تشخيصه لهذا المشروع سجل الطالبي العلمي الاستعمال المفرط للورق في العمل التشريعي من خلال طباعة حوالي 450 نسخة من تقارير اللجان وطباعة العدد ذاته من مشاريع ومقترحات القوانين، مبرزا أن أرشيف المجلس غير مستغل ولا يوجد مقر مناسب ولا مساطر واضحة لحفظ هذا الأرشيف، فضلا عن أن البوابة الإلكترونية لا تلبي انتظارات النواب مع عدم وجود مركز آمن لحفظ البيانات. وبخصوص إنجازات هذا المشروع في مجال البنية التحتية المعلوماتية، أشار رئيس مجلس النواب إلى إنجاز مركز للبيانات حسب المعايير الدولية (داتا سانتر) وتأهيل وتحديث الشبكة المعلوماتية، وتوفير التجهيزات المعلوماتية الضرورية لفائدة الفرق النيابية واللجان، فضلا عن تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية، فضلا عن تحقيق 80 في المائة من تجربة الاستنساخ الأوتوماتيكي لمحاضر الجلسات العمومية واجتماعات اللجان النيابية. وفي مجال شبكات التواصل الاجتماعي، أشار السيد الطالبي العلمي إلى أنه تم تحقيق 79 ألف و700 مشاهدة على قناة المجلس باليوتوب ، و37 ألف مشاهدة على قناة المجلس بالدايلي موشن، و17 ألف و700 متتبع على تويتر، و11 ألف متتبع على الفيسبوك.
