عبد العزيز عزمي : قصة مواطن نجح في امتحان وظيفي فمنع من مزاولة عمله بسبب إعاقته

" لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص، إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام بذلك، ولم تكن إعاقته سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي لمصلحة المرشح العمل فيها "هذا ما تنص عليه المادة 17 من القانون 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ، غير أن المنصوص عليه في القانون شيء وما يعيشه عبد العزيز عزمي وهو مواطن اجتاز بنجاح وامتياز إحدى مباريات المكتب الشريف للفوسفاط بمدينة خريبكة ليمنع بعد ذلك من تسلم وظيفته بجرة قلم من طبيب الشغل اعتبرت إعاقته مانعا يحول دون مزاولة عمله وتسلم وظيفته ، شيء آخر دفع بعبد العزيز عزمي إلى ركوب التحدي لأزيد من عشرين سنة مدافعا عن حقه في الشغل ، ومطالبا باحترام القانون ، ليجعل بذلك من قضيته قضية مصيرية في وطن كثر فيه الضحايا من أمثاله .
بداية المعاناة

في سنة 1962 وبمدينة اليوسفية ولد عبد العزيز عزمي من أب كان يزاول مهنة كهربائي بإدارة الفوسفاط بنفس المدينة ، ورغم أن هذا الأب أفنى صحته وعمره في خدمة الإدارة المنجمية إلا أنه لم ينل بعد تقاعده إلا تعويضا هزيلا لم يكن يكفي لسد رمق أسرته ولا لتغطية مصاريف علاجه .
ولد عبد العزيز بعاهة تمثلت في اعوجاج مزدوج لعموده الفقري ، ورغم كل الصعوبات المادية استطاع بجده ومثابرته أن يصل إلى مستوى السابعة من شعبة العلوم الاقتصادية سنة 1985 ، ليكاتب بعدها إدارة الفوسفاط بمدينة اليوسفية من أجل تعويض والده لكن دون جدوى .
وفي يوم 12 يوليوز 1985 أعلن مركز التكوين الإداري التابع للمكتب الشريف للفوسفاط عن مباراة اجتازها عبد العزيز عزمي بنجاح ولّد في نفس عبد العزيز وأسرته حلم تغيير المستوى المعيشي والرغبة في تحقيق الأفضل ، ليستدعى بعدها لإجراء فحص طبي يخوله من مباشرة عمله بالإدارة ، غير أن قرار طبيب الشغل بعدم قدرة عبد العزيز عزمي على مزاولة العمل بالإدارة بسبب إعاقته جعل من الحلم كابوسا تحول إلى معاناة استمرت إلى يومنا هذا .
خطأ طبي
فاتح أكتوبر 1985 يوم لا ينساه عبد العزيز عزمي ، فهو اليوم الذي وقع فيه " ظلما وعدوانا " طبيب الفحص الطبي التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط شهادة طبية سلبية تمنعه من مزاولة وظيفته الجديدة وتثبت أنه يحمل إعاقة من نوع cyphoscoliose أي اعوجاج مزدوج وحاد في العمود الفقري مصحوبا بخلل في النخاع الشوكي ، وهو ما دفع عبد العزيز إلى البحث عن شواهد مضادة توضح خطأ الطبيب وتؤكد قدرته على مزاولة أعمال الإدارة ، وقد تأتى له ذلك بالفعل ، حيث حصل على شهادة من الدكتور عبد السلام الخمليشي بصفته رئيس مصلحة جراحة الدماغ بمستشفى الاختصاصات طب الأعصاب وطب أمراض العيون بالرباط والتي أكدت على أهلية عزمي لمزاولة أي عمل إداري . ونفس الأمر نصت عليه شهادة للدكتور محمد الجراري اختصاصي في الكسر وتقويم العظام وجراحة المفاصل .
ولم يكتف عبد العزيز عزمي بشهادت أطباء ودكاترة مغاربة فحسب ، بل جاء بشهادات طبية أجنبية تثبت خطأ طبيب مكتب الفوسفاط وتؤكد أهلية عبد العزيز وقدرته على مزاولة مهن الإدارة ، ومن بين تلك الشهادت الطبية الأجنبية شهادة سلمت له من الدكتور دبوسيت بمستشفى سان فانسان دوبول بباريس والتي جاء فيها أن " الشاب يعاني من تشوه في العمود الفقري جد متوازن ، وهذه الحالة تسمح له بممارسة العمل بالمكتب " .
القضاء يخيب الآمال
رغم أن كل الشواهد الطبية المغربية والأجنبية أجمعت على أهلية عبد العزيز عزمي لمزاولة أي عمل إداري ، إلا أن إدارة المكتب الشريف للفوسفاط لم تأخذ إلا بقرار طبيب الشغل التابع لها ، وهو ما جعل عبد العزيز يحترف مهنة أخرى هي تحرير الشكايات والمراسلات لمختلف الإدارات والوزارات والمندوبيات التي لها علاقة من قريب ومن بعيد بإدارة المكتب الشريف للفوسفاط لعلها تعيد له حقه الذي تم وأده بجرة قلم.
وحين مل عبد العزيز من هكذا وضع لجأ إلى القضاء وبالضبط إلى المحكمة الإدارية التي توسم فيها خيرا ، غير أن تفاؤله بهذه المحكمة سرعان ما سينقلب إلى تشاؤم منها ويأس من التماس حقه فيها ، ذلك أن محامي مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أكد أن هذا الأخير لا يعتبر إدارة عمومية ولا وجود لها من الناحية القانونية مستدلا بالفصل الأول من الظهير الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1960 والمنشئ للمكتب الشريف للفوسفاط والذي يقضي بأنه مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وأن قرارها بحرمان عبد العزيز من العمل ليس قرارا إداريا وبالتالي فالمحكمة غير مختصة بهذا الملف ، وهو ما أخذته المحكمة الإدارية بعين الاعتبار لتحكم في جلسة 13 يونيو 2001 أنها غير مختصة بقضية عبد العزيز عزمي ، وأن الاختصاص المخول لها محصور فيما ذكر في المادة 8 من قانون 4190 المحدث للمحاكم الادارية .
مناشدة
من 1985 إلى 2013 وعبد العزيز عزمي يعيش في معاناة متجددة ومتنوعة ، وهو الآن قد تجاوز السن القانوني للوظيفة العمومية بعدما قضى أزيد من 25 سنة من حياته يتردد على الإدارات والوزارات والمحاكم والهيآت التي من شأنها أن تساعده في محنته ، غير أنه لم يحصد إلا عطالة دائمة ومرارة يتجرعها من " دار لدار " خاصة وأنه وحيد والديه اللذين توفيا وتركاه دون مأوى .
ويناشد عبد العزيز من هذا المنبر الوزير الأول عبدالاله بنكيران ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات و وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي ، ووزير الداخلية وكافة الجهات المسؤولة التدخل لإنصافه وتعويضه عن سنوات العمل الذي حرم منه بخطأ من طبيب ، ودون أي احترام أو اعتبار للقوانين الخاصة بالمعاقين وللاتفاقيات التي وقع عليها المغرب في هذا الباب .