حكومة الكيف !

جدل أخر يدور في قبة البرلمان حول أهمية تقنين زراعة الكيف،ولابأس من تغيير هدف الزراعة إلى طبي بعدما كان ...على الأقل في الأوراق الرسمية. فالأزمة عصفت بالميزانية العامة للمملكة،وكل القطاعات أصبحت تشكوا من عجز،ويبقى تقنين هذه الزراعة هو الحل الوحيد لهذه الأزمة.
فهو ثروة البلاد الأولى،وهنا يظهر العدل الحقيقي في توزيع الثروات، إذ أن أغلب المواطنين يأخدون نصيبهم.
إذا إفترضنا جدلا أنه تمت المصادقة على التقنين،فماذا يمكن أن يتغير في الحكمومة والشعب؟
أولا، ستنتعش خزينة الحكومة نوعا ما بصفة عامة،ولكن سيتضرر معظم أعضائها ماديا،ببساطة لأن هناك علاقة بينهم و بين بارونات المخدرات بل وبعضهم يلعب الدورين معا.
وقد يضاف وزير زراعة القنب الهندي وشؤون المخدرات إلى الحكومة ،خصوصا بعد التوسعة الأخيرة التي شهدتها حكومتنا،ولابد أن تكون له تجارب عديدة في المجال،حتى لاتحدث لنا كارثة ما،كما يحدث مع وزيرالشباب والرياضة،ولكن هناك إشكالية ستواجه الحكومة،وهي هل هذه الأموال حلال أم لا ؟ عندها سيشك الكل في مرتبه.
فقيه يأخذ مرتبه من أرباح القنب الهندي وأستاذ يأخذ راتبه من أرباح الحشيش ذو النوع الممتاز المصدر إلى سويسرا...
عندها ستلجأ الحكومة إلى خطة إستعملتها شركات "كاشير" قبل وقت طويل.وهي طباعة كلمة "حلال" على الرواتب حتى يرتاح المواطن.
بعد المصادقة على القانون لابد من إنشاء معهد لتخريج الأطر،مثلا: "المدرسة الوطنية لزراعة القنب الهندي"أو "المعهد العالي لخريجي بارونات المخدرات"،ومن أجل الولوج لابد من باكلوريا وامتحان وربما تصادفنا مثل هذه الأسئلة في الامتحان:"ماهي أجود أنواع القنب الهندي في بلادنا،أذكر أهم مروج للمخدرات خلال عشرينيات القرن الماضي"...
كما هل سيرضخ عمالقة المجال إلى هذا التقنين، الذي لاشك سيحد من أرباحهم الطائلة.أم أنهم سيعلنون تمردهم على السلطات،خصوصا أن معظم مناطق الزراعة تندرج في منطقة الريف المتوثرة أساسا.
الكثير منا لايعلم أن مليوني مغربي يعيشون من زراعة وتجارة هذا السم،كما يعد من أهم الصادرات الى دول الإتحاد الأوروبي،في إطار مساعي المغرب من أجل الإندماج الشامل مع الإتحاد.
ويبقى السؤال هل حقا ستستجيب حكومة بنكيران "الإسلامية" لهاذا الطرح؟ خصوصا أن دواعي الأزمة قد ظهرت عليها،أم أنه لازال في قلبها ذرة إمان.وبموجبها سترفض هاذا الطرح .لأنه يندرج في إطار المحارم.

محمد وهابي