الحزب الحاكم في الجزائر يرفض استبدال بوتفليقة بمرشح آخر للرئاسة

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، عمار سعداني السبت، إن تشكيلته السياسية (حزبه) لن تقبل أي مرشح آخر لانتخابات الرئاسة المقررة شهر أبريل/ نيسان القادم غير الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف سعداني، في كلمة له السبت في مهرجان حضره عدد كبير من كوادر الحزب بالعاصمة الجزائر، “نحن جميعًا هنا لكي نقول لقد قررنا ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة (ولاية) رابعة، ولا نقبل ترشح شخص آخر”.
وكرر الأمين العام للحزب الحاكم هذه الجملة ثلاث مرات، وسط هتافات الحاضرين “بوتفليقة.. بوتفليقة.. بوتفليقة”، بحسب مراسل الأناضول.
وأعاد المتحدث كلامه في المهرجان الذي حضره الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم “على الجميع أن يسمعنا، مرشحنا هو رئيس الحزب”.
وبشأن إجراء تعديل دستوري بهذا الشأن، قال سعداني “الرئيس وحده من يقرر متى ولماذا يعدل الدستور، نحن قدمنا مقترحنا وننتظر قراره”.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد سابقا أن المشروع التمهيدي الذي أعدته لجنة خبراء قانونيين كلفها الرئيس بتعديل الدستور جاهز وينتظر فقط موافقة الرئيس للإعلان عن مضمونه.
ولم يقدم سلال تفاصيل عن مضمون التعديل الجديد، غير أن تسريبات تفيد بأنه سيتم استحداث منصب نائب للرئيس لأول مرة في البلاد، غير أن المعارضة رفضت المشروع وطالبت بتأجيله إلى ما بعد انتخابات الرئاسة لفتح نقاش واسع بشأنه.
ويعد بوتفليقة الرئيس الشرفي للحزب الحاكم منذ العام 2005، غير أنه لا يشارك في اجتماعات الحزب الرسمية.
ويقترب بوتفليقة، 76 سنة، من إنهاء ولايته الثالثة في أبريل/ نيسان 2014، غير أنه لم يعلن حتى اللحظة إن كان سيغادر السلطة أو يترشح لولاية رابعة خلال الانتخابات المقررة أبريل/ نيسان القادم بحكم أن الدستور الحالي يمنحه حق الترشح لولاية أخرى.
وأعلن، الثلاثاء الماضي، عبد المالك سلال أن صدور المرسوم الذي يحدد تاريخ انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل/ نيسان القادم سيكون خلال الأسبوع الجاري.
وبحسب مراقبين فإن عبد المالك سلال يعد أحد المرشحين المحتملين لخلافة بوتفليقة في حال قرر عدم الترشح لولاية رابعة بحكم أنه ناب عن الرئيس في تسيير أمور البلاد طيلة فترة غيابه للعلاج في فرنسا، والتي انتهت في يوليو/ تموز الماضي.
وكان عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في الجزائر، قد ذكر في وقت سابق لوكالة الأناضول أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن أجنحة النظام الحاكم توافقت على مرشح بديل لخلافة بوتفليقة في انتخابات أبريل/ نيسان القادم؛ بسبب وضعه الصحي.
وأضاف المتحدث أن “مشروع الولاية الرابعة لبوتفليقة يبدو أنه لن يتحقق وقد لعب الوضع الصحي للرئيس عاملا مهما في التراجع عنه”.