أوكسفورد بيزنس: ثقة المقاولات تظل قوية في الاقتصاد المغربي

أظهرت نتائج البحث الأخير الذي أنجزه مكتب الذكاء الاقتصادي "أوكسفورد بيزنس غروب"، أن أوجه التقدم المحرزة خلال السنوات الأخيرة في المغرب، والجهود المبذولة حاليا، والإصلاحات المستقبلية، من شأنها مساعدة البلاد على تحقيق أهدافها التنموية.
واعتبر "أوكسفورد بيزنيس غروب"، أن ثقة المقاولات، في هذا السياق، تظل قوية على الرغم من التحديات التي يتعين مواجهتها من أجل تطوير اقتصاد البلاد.
وحسب ذات المصدر، فقد عكف المغرب، خلال السنوات العشر الأخيرة، على تعزيز أسس اقتصاده عبر سلسلة من المبادرات الهامة من قبيل مخطط المغرب الأخضر أو مخطط التسريع الصناعي، وتحسين مناخ أعماله، مشيرا إلى إحراز أوجه تقدم كبيرة، وأن شريحة عريضة من أرباب المقاولات متفائلون، "بل ومتفائلون بشكل كبير حيال الآفاق الاقتصادية بالنسبة للأشهر الإثني عشر المقبلة".
وفي النسخة الرابعة من البحث "موروكو سي.إي.أو سورفي"، قام خبراء "أوكسفورد بيزنيس غروب" باستفسار أرباب المقاولات من جميع أصناف القطاعات ومن مختلف الأحجام، قصد تجميع انطباعاتهم حول مناخ الأعمال والتوقعات الاقتصادية في المغرب على المدى القصير.
وفي إطار المقابلات التي أنجزت، تمكن أرباب المقاولات من الإجابة عن سلسلة من الأسئلة التي مكنت، بالخصوص، من الإحاطة بالعقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية والتحديات التي ينبغي مواجهتها بالنسبة للبلاد.
وحسب البحث، فقد حقق المغرب قفزة نوعية في تصنيف البنك الدولي ل "ممارسة الأعمال" (دووينغ بزنيس)، حيث انتقل من المركز 128 في 2010 إلى المركز 53 في نسخة 2020، بما يدل بشكل جلي على أن استراتيجية الإصلاح التي تم وضعها من أجل تحسين مناخ الأعمال قد آتت أكلها.
كما تمكنت البلاد -يضيف مكتب الذكاء الاقتصادي- من السيطرة على التضخم واحتواء عجز ميزانيتها، مؤكدا أن غالبية كبيرة من الرؤساء المدراء العامين الذين تم استفسارهم، واثقون حيال الآفاق الاقتصادية للعام المقبل، حيث يعتزم 76 بالمائة منهم القيام باستثمارات هامة.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات البنية التحتية، والطاقات المتجددة، والخدمات المالية، تطورت بشكل كبير، وأن قطاع الصناعات التحويلية المغربي هو من بين الأكثر دينامية في القارة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والطائرات.
ومع ذلك، أبرز "أوكسفورد بيزنيس غروب" أن هذا التقييم الإيجابي يتطلب شيئا من التدقيق، مذكرا بالتشخيص الذي قام به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش في يوليوز 2019، والذي قال فيه جلالته إن "آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي".
وذكر تقرير مكتب الذكاء الاقتصادي، في هذا السياق، بإحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي تم تكليفها بتقديم تقرير في منتصف العام الحالي، مضيفا أن استنتاجاتها ستتيح تحديد عقبات التنمية وبلورة سياسات تضمن توزيعا أفضل للثروة، بما يجعل الجميع يستفيدون من ثمار الإقلاع الاقتصادي.
من جهة أخرى، سلط "أوكسفورد بيزنيس غروب" الضوء على سياسة التعاون جنوب- جنوب التي تنتهجها المملكة، مسجلا أنه ومنذ عدة سنوات، منح المغرب مكانة متميزة لتطوير علاقاته الاقتصادية مع بقية إفريقيا.
وذكر المصدر ذاته بأن الكثير من الشركات المغربية استقرت في القارة، لاسيما في قطاعات الخدمات المالية، الاتصالات أو البناء، مشيرة إلى أن مشروع منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية (ZLECA)، والذي يروم تسريع التجارة بين البلدان الإفريقية، حظي بالترحيب بل وعلى نحو جد إيجابي من قبل 74 في المائة من الرؤساء المدراء العامين المستجوبين.
كما استجوب "أوكسفورد بيزنيس غروب" أرباب المقاولات حول العوامل الخارجية التي يرجح أن تؤثر على الاقتصاد المغربي على المدى القصير، حيث أشار 47 بالمائة إلى تقلب أسعار المواد الأولية.
وفي الواقع – يضيف مكتب الذكاء الاقتصادي- فإن المغرب يلبي 90 بالمائة من احتياجاته الطاقية عن طريق الواردات، مشيرا إلى أن "عدم الاستقرار في البلدان المجاورة وازدياد الحمائية يأتيان كثاني وثالث انشغال معبر عنه".
وفيما يتعلق بالعقبات التي تعترض النمو، فقد اعتبرت البيئة الضريبية قليلة التنافسية من قبل 68 بالمائة من الرؤساء المدراء العامين المستجوبين، مقابل 55 بالمائة في 2018 و57 بالمائة في 2017.
ويرى المصدر نفسه، أن التدابير المقترحة في ختام المناظرة الثالثة للضرائب التي عقدت في ماي 2019 بالمغرب، من شأنها المساهمة في تحسين القدرة التنافسية لهذا الأخير.
كما اهتم "أوكسفورد بيزنيس غروب" بقطاع التربية والتكوين، موضحا أن المغرب لن يكون قادرا على الاستفادة بشكل كامل من أوجه التقدم الكبرى المحرزة أو الجارية، لاسيما في قطاعات الخدمات المالية، والاتصالات والمعلوميات، في معزل عن توفير يد عاملة مؤهلة.
وبالنسبة ل 75 بالمائة من أرباب المقاولات المستجوبين من طرف "أوكسفورد بيزنيس غروب"، فإن قطاع التربية والتكوين لا يزال يحتاج إلى التطوير على نحو أولوي، من أجل تحرير الإمكانيات الاقتصادية للبلاد.
وخلص المصدر ذاته إلى أن 36 في المائة من بينهم أكدوا على ضرورة تكوين موارد بشرية في مجالات القيادة، تليها الهندسة (16 في المائة)، ثم البحث والتطوير (15 في المائة).