أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، حتى متم غشت 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 43.4 مليار درهم، مقابل 46.6 مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة 2020. وأوضحت الوزارة أن هذا الوضع يجب تحليه مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على المداخيل الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 9 مليار درهم عند متم غشت 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19 الذي يغطي موارد معبئة بقيمة 33,7 مليار درهم، ونفقات ب24,7 مليار درهم. كما يجب تحليله مع الأخذ في الاعتبار علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها على مدى الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، ولا سيما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والتقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء انطلاقا من شهر يونيو، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان. وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 16.6 مليار درهم مقارنة بنهاية غشت 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 67.4 في المائة. وبخصوص المداخيل الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت آداء جيدا، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت ب9.9 في المائة أي ب2.8 مليار درهم، وذلك نظرا لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن المداخيل الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 10.4 في المائة أي ب13.2 مليار درهم ومعدل إنجاز نسبته 71.5 في المائة.
