وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد أن عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار درهم حتى متم غشت الماضي

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، حتى متم غشت 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 43.4 مليار درهم، مقابل 46.6 مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة 2020.
وأوضحت الوزارة أن هذا الوضع يجب تحليه مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على المداخيل الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 9 مليار درهم عند متم غشت 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19 الذي يغطي موارد معبئة بقيمة 33,7 مليار درهم، ونفقات ب24,7 مليار درهم.
كما يجب تحليله مع الأخذ في الاعتبار علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها على مدى الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، ولا سيما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والتقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء انطلاقا من شهر يونيو، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 16.6 مليار درهم مقارنة بنهاية غشت 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 67.4 في المائة.
وبخصوص المداخيل الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت آداء جيدا، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت ب9.9 في المائة أي ب2.8 مليار درهم، وذلك نظرا لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن المداخيل الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 10.4 في المائة أي ب13.2 مليار درهم ومعدل إنجاز نسبته 71.5 في المائة.
وأضافت أن هذا الارتفاع في المداخيل الضريبية بلغ 16.7 مليار درهم (13.2 في المائة)، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة، في سنة 2021، لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية 17,6 مليار درهم، مقابل 14,5 مليار درهم حتى متم غشت 2020. وتأتي هذه المداخيل، لتصل قيمتها إلى 6,8 مليار درهم، من المنتجات القادمة من المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما برسم عائدات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2 مليار درهم) والمكتب الشريف للفوسفاط (3 مليار درهم).
من جهة أخرى، أفرز تنفيذ النفقات العادية زيادة قدرها 11,5 مليار درهم (7,2 في المائة) ومعدل تنفيذ نسبته 69,1 في المائة، ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 7,7 ملايير درهم، منها 5,8 ملايير درهم برسم نفقات الموظفين، خاصة في ظل تأثير تدابير الشطر الثالث من زيادة الرواتب في 2019 في إطار الحوار الاجتماعي. كما يعزى ذلك إلى نفقات بقيمة 2 مليار درهم ل « سلع وخدمات أخرى ».
وارتفع عبء المقاصة بمقدار 3,1 مليار درهم وذلك في ارتباط خاصة مع ارتفاع أسعار غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 563 دولارا/طن، مقابل حوالي 355 دولارا/طن سنة قبل ذلك.
كما ارتفعت الفوائد على الدين بمقدار 0,7 مليار درهم، تعود للفوائد على الدين الخارجي بمبلغ 626 مليون درهم، ولتلك المرتبطة بالدين الداخلي بمبلغ 107 مليون درهم.
وتجسدت تطورات هذه المداخيل والنفقات العادية في رصيد عادي سالب قدره 8,2 مليار درهم، مقابل ناقص 15,8 مليار درهم بمتم غشت 2020، أي يتحسن قدره 7,6 مليار درهم.
وبخصوص نفقات الاستثمار، بلغت الإصدارات 42,3 مليار درهم، مقابل 40,1 مليار درهم سنة قبل ذلك بالمقارنة مع توقعات قانون المالية 2021، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 62,1 في المائة.
وأفرزت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد بلغ 9,6 ملايير درهم مقابل 9,3 ملايير درهم بنهاية غشت 2020، والتي تضمنت مبلغا قدره 3,6 مليار درهم في إطار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والمترتبة على الأرباح والدخل بموجب قانون المالية 2021.
وخلصت الوزارة إلى أنه اعتبارا لهذه التطورات وتقليص العمليات المعلقة بمقدار 18,5 مليار درهم، فإن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت حاجيات تمويلية بقيمة 61,9 مليار درهم.