قال عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، إن لجنة مختلطة أنشأت لدراسة وتحليل الأداء الاستثنائي الذي حققته تحويلات مغاربة العالم هذه السنة والذي يتوقع أن يبلغ عند متم السنة نحو 87 مليار درهم. الجواهري أضاف في ندوة صحافية عقدها عقب الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، أن اللجنة تضم فرقا من بنك المغرب ووزارة المالية وتجمع البنوك، فضل عن إدارة الضرائب ومكتب الصرف، مشيرا إلى أنها ستبحث في التفسيرات الممكنة لهذا الأداء الاستثنائي وغير المسبوق. وقال الجواهري: ربما يتعلق الأمر بسخاء زائد للمهاجرين نحو وطنهم، وربما يتعلق الأمر بودائع تم جمعها خلال فترة تفشي وباء كورونا، وقد يتعلق الأمر بالتخوف من تصريحات انتخابية في بعض الدول والتي تتحدث عن إمكانية تضريب الودائع.. ليضيف: لا يجب أن نستثني أيضا إمكانية أن يتعلق الأمر باتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أو حتى رغبة المهاجرين في الاستثمار في بلدهم بسبب الظرفية الصعبة في بلدان المهجر". وكان بنك المغرب توقع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خلال السنة الجارية، مسجلة نموا هاما بنسبة 27,7 في المائة. وأوضح مجلس بنك المغرب أن "تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4,9 في المائة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27,7 في المائة في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المائة إلى 82,7 مليار في سنة 2022. إلى ذلك أشار بنك المغرب إلى أن معطيات المبادلات الخارجية المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع. واعتبر المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 في المائة في 2021 و 5.9 في المائة في سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته. وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19,6 في المائة خلال 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 في المائة سنة 2022. ومن جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8,6 في المائة إلى 33,3 مليار درهم وذلك بعد تدنيها بنسبة 53,7 في المائة في سنة 2020. وفي سنة 2022، ومع فرضية تخفيف كبير لهذه الإجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من مبلغ 78,7 مليار المسجل في 2019. وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 إلى 5ر2 في المائة في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1,4 في المائة في 2022. وبخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح حول ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
