النقد الدولي يتوقع انخفاض النمو العالمي إلى 3,3 %

توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو العالمي خلال سنة 2019 الى 3,3 بالمائة، مقابل 3,6 بالمائة سنة 2018.
وأفاد تقرير "آفاق النمو العالمي"، الذي أصدرته المؤسسة المالية الدولية اليوم الثلاثاء بواشنطن على هامش أشغال الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن النمو العالمي الذي بلغ ذروة ناهزت 4 بالمائة في 2017، انخفض إلى 3,6 بالمائة في 2018، ومن المتوقع أن يزداد انخفاضا إلى 3,3 في 2019.
وسجل التقرير، الذي قدمته رئيسة الخبراء الاقتصاديين ومديرة إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، جيتا غوبيناث، أنه بالرغم من أن التوسع العالمي بمعدل 3,3 بالمائة لا يزال معقولا، فإن الآفاق محفوفة بتحديات جسيمة بالنسبة لكثير من البلدان، مع قدر كبير من عدم اليقين على المدى القصير، وخاصة مع اقتراب معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من مستواها الممكن المحدود على المدى الطويل.
وعزا صندوق النقد الدولي إضعاف التوسع العالمي خاصة في النصف الثاني من 2018 الى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين، وتضييق الأوضاع المالية، إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى مرجحا انخفاض النمو في 2019 في 70 بالمائة من الاقتصاد العالمي.
وسجل التقرير أنه على الرغم من الخطى الواهنة التي بدأ بها عام 2019، فمن المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام، يدعمه التيسير الكبير لسياسات الاقتصادات الكبرى والذي أمكن تحقيقه بفضل غياب الضغوط التضخمية رغم سد فجوات الناتج.
وأفاد أنه في ظل التحسن المرتقب في النصف الثاني من 2019، يتوقع عودة النمو الاقتصادي العالمي إلى معدل 3,6 في المائة سنة 2020 ،موضحا أن هذه العودة تعتمد على حدوث تعاف في الأرجنتين وتركيا وبعض التحسن في مجموعة من اقتصادات الأسوق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى الواقعة تحت ضغوط.
وتوقع التقرير أن يستقر النمو العالمي بعد 2020، في مستوى 3,5 في المائة تقريبا، بدعم أساسي من النمو في الصين والهند وزيادة وزنيهما في الدخل العالمي.
وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، سيواصل النمو، وفقا لصندوق النقد الدولي، تباطؤه التدريجي مع انحسار أثر إجراءات التنشيط المالي في الولايات المتحدة وميل النمو في هذه المجموعة نحو مستواه الممكن المحدود، نظرا لاتجاهات الشيخوخة وانخفاض نمو الإنتاجية.
أما النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فسوف يستقر في مستوى 5 في المائة تقريبا، مع تفاوت كبير بين البلدان نظرا لضعف الآفاق المتوقعة لبعضها بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية والصراعات الأهلية.