النقد الدولي يحدد نمو اقتصاد المغرب في 3.2 %

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة النمو بالمملكة إلى 3.2 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع نسبة 3.1 بالمائة خلال العام الماضي، ما يعني تسجيل ارتفاع طفيف سيتطور ليصل إلى نسبة نمو 3.8 بالمائة خلال 2020.
وضمن تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر من واشنطن، أعلن صندوق النقد الدولي عن حدوث تباطؤ في النمو لدى 70 بالمائة من الاقتصاد العالمي في عام 2019، مسجلا تراجع النمو العالمي إلى 3,6 في المائة في 2018، متوقعا أن يزداد انخفاضا إلى 3,3 بالمائة في 2019.
وأكد الصندوق أنه مع التحسن المرتقب في النصف الثاني من 2019، يُتوقع عودة النمو الاقتصادي العالمي إلى معدل 3,6 بالمائة في عام 2020. "غير أن هذا التعافي محفوف بالمخاطر ويعتمد على حدوث انتعاش في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، حيث يُتوقع أن يرتفع النمو من 4,4 بالمائة في 2019 إلى 4,8 بالمائة في 2020".
وأبرز التقرير أنه "منذ عام مضى، كان النشاط الاقتصادي يتحرك بمعدل سريع في كل مناطق العالم تقريبا. وبعد مرور عام، تغيرت أمور كثيرة. فتصاعُد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتشديد أوضاع الائتمان المطلوب في الصين، والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، كل هذا ساهم في إضعاف التوسع العالمي إلى حد كبير، وخاصة في النصف الثاني من 2018".
ويتناول هذا العدد من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أيضا ثلاثة تطورات رئيسية يتعين معالجتها لتعزيز النمو على المدى الطويل؛ أولها زيادة عدم المساواة، وثانيها ضعف الاستثمار، وثالثها زيادة الحمائية التجارية.
وقالت الوثيقة ذاتها: "وسط تراجُع زخم النمو العالمي ومحدودية الحيز المُتاح على مستوى السياسات لمكافحة حالات الهبوط الاقتصادي، ينبغي أن يكون تجنب الخطوات الخاطئة التي يمكن أن تضر بالنشاط الاقتصادي على رأس أولويات السياسات، وينبغي أن تهدف السياسة الاقتصادية الكلية والسياسة المالية إلى منع المزيد من التباطؤ حيثما كان من الممكن هبوط الناتج إلى أقل من المستوى المحتمل، وأن تهدف أيضا إلى تسهيل الهبوط الهادئ في النشاط الاقتصادي عند الحاجة إلى سحب الدعم الذي تقدمه السياسات".