تابعت كاب 24 تيفي صباح يومه الأربعاء بالرباط، فعاليات أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف مجلس المنافسة، حول موضوع "سياسات وقانون المنافسة، تجارب وطنية وشراكة دولية"، وذلك بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري ، ورئيس النيابة العامة امحمد عبد النباوي ،ورئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماس ، وعدد من المسؤولين القضائيين والمعنيين بالموضوع . هذه الندوة الدولية، تعتبر الأولى من نوعها منذ إعادة تفعيل مجلس المنافسة السنة الماضية ، حيث أكد سعد الدين العثماني في تصريحه لكاب 24 تيفي ، أن هذه الندوة تروم تقييم مدى التقدم الحاصل في مجالات قانون وسياسات المنافسة، وإبراز أهم التحديات المطروحة أمام السلطات الوطنية للمنافسة، وستشكل فرصة سانحة لاستخلاص الدروس والعبر من التجارب التي ستتم دراستها خلال هذه الندوة، وذلك بغرض تقاسم الممارسات الجيدة الكفيلة بجعل المنافسة أداة فعالة في تحقيق الديمقراطية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية تماشيا مع حاجيات وانتظارات المواطنين من جهة، ومتطلبات المقاولات من جهة أخرى ». وأوضح رئيس مجلس المنافسة " الكراوي " في تصريحه الصحفي ، أن هذا الحدث عرف مشاركة العديد من السلطات الوطنية للمنافسة عبر العالم، وممثلي الجهاز القضائي ومؤسسات الحكامة والتقنين، وممثليين عن المنظمات الدولية والجهوية المعنية بقضايا المنافسة، من قبيل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الإفريقي للتنمية، وكذا البنك الإسلامي للتنمية ». وقد شدد رئيس الحكومة، على أن محاربة كل اشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية هي مطالب الجميع دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا. مؤكدا على ضرورة الإستفادة من التجارب الدولية وابرام شراكات ،سيما أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه. فالمغرب وبعد مرحلة أولى، يوضح رئيس الحكومة، نص دستوره لسنة 2011 على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. توقيع إتفاقية بين مجلس المنافسة واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الخاص وبهذا الصدد، يقول رئيس الحكومة، فإن للدستور رؤية متكاملة للقيم الحقوقية التي أطرها، ومنها صيانته للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "ما مكن المجلس من اختصاصات هامة كهيئة تقريرية، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته، بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاء، وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة". وبعد استعراض تجربة مجلس المنافسة التي شدد على أن الحكومة تدعمها، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد، "ونلتزم كما التزمنا في السابق على دعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة". والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري كما عبرت مداخلات المسؤولين الأجانب المدعويين لهذه الندوة عن مدى سرورهم بالمستوى اللائق الذي بلغه المغرب في توطيد العلاقات من جهة وتركيزه على المجال الحكماتي فيما يخص مجلس المنافسة . تابعوا مشاهد من الندوة وتصريحات رئيس الحكومة ورئيس مجلس المنافسة في الفيديو الموالي :
