العثماني: الحكومة تحارب الريع .. ووقف الفساد مطلب جماعي

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن "حكومته منكبة على محاربة كل أشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "هذه المطالب تعني الجميع دولة ومجتمعا مدنيا؛ وهو ما تزكيه الإرادة السياسية التي أعادت الحياة لمجلس المنافسة، ومنحته صلاحيات ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه".
العثماني، الذي تحدث صباح اليوم الأربعاء في ندوة الرباط الدولية حول "سياسات وقانون المنافسة.. تجارب وطنية وشراكة دولية" المنظمة من قبل مجلس المنافسة، أضاف أن "الدستور المغربي لسنة 2011 نص على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة".
وأورد العثماني، أمام جموع الحاضرين، ويتقدمهم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن "المجلس مطالب بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "للدستور رؤية متكاملة للقيم الحقوقية التي أطرها، ومنها صيانته للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ ما مكن المجلس من اختصاصات مهمة كهيئة تقريرية، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته".
وشدد العثماني على "ضرورة أداء المهام الأخرى مثل توقيع الجزاء، وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة"، معلنا الدعم الكامل لتجربة مجلس المنافسة، وزاد في سياق آخر: "المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية".
وتساهم الترسانة القانونية المغربية، حسب العثماني، في "إعطاء نَفَس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد"، مسجلا أن "عقد مثل هذه الندوات واللقاءات الدولية تشكل مناسبات للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، على اعتبار أن الهدف الأسمى هو بحث ومدارسة أهمية الأدوات والآليات المؤسساتية التي يمكنها المساهمة في ضمان استقرار الأسواق واعتماد أسس المنافسة الشريفة".