إدارية مكناس تقضي بعزل رئيس جماعة واد إفران

قضت المحكمة الإدارية بمكناس يومه الثلاثاء17دجنبر 2019 بعزل رئيس جماعة واد إفران، ومتابعته في قضايا تتعلق باختلالات مالية، وتجاوزات في التعمير والتسيير.
وجاء الحكم على إثر الدعوى القضائية التي كان انرفعها عامل إقليم إفران ضد رئيس جماعة وادي إيفران المنتمي لحزب الحركة الشعبية والرامية إلى عزله من رئاسة المجلس الجماعي والعضوية من نفس الجماعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكانت القضية قد عرفت سلسلة من التأجيلات منذ انطلاقة النظر في الملف من قبل المحكمة قي تاريخ الثلاثاء 19نونبر الأخير حيث استند عامل إقليم إفران عبد الحميد المزيد قي دعواه على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.4 المتعلق بالجماعات الترابية والذي يخول لعامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة، وذلك بناء على أدلة تقدم بها عامل الإقليم في ملف شكاية لإدانة الرئيس المذكور إلياس بنيوسف بعدد من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة ناهزت في مجموعها 17نقطة من بينها خروقات التعمير والبناء وعدم استخلاص الضرائب للدكاكين وسيارة الأجرة ومقالع الرمال بالجبل دون تسجيلها في مالية الجماعة أو دفع أصحابها لمستحقات الجماعة.. فضلا عن عدم تفعيل مشاريع تنموية، وكذلك ما خلفته ضبابية عدم كشف نتائج عمليات افتحاص ميزانية الجماعة التي كانت موضوع زيارة لجن تفتيش.