نائب برلماني يكشف "خرقا" في اللجنة البرلمانية للتقصي حول مقالع الرمال بالمغرب

في استفسار كتابي موجه على رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، كشف إدريس الثمري النائب عن فريق العدالة والتنمية بالمجلس الأسبوع الماضي، عن تضارب للمصالح لأحد النواب المشاركين في المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المقالع بمدينة آسفي والجديدة، و التي من المقرر أن تبدأ أشغالها الأمس الخميس.
وذكر الثمري في رسالته الذي انتقد فيها وجود برلماني ضمن أعضاء المهمة الاستطلاعية، يستثمر رفقة والده في قطاع الرمال، والموجهة إلى رئيس مجلس النواب، أنه "تبعا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، سيما مواده 93 و357 و362، يشرفني أن أرفع إلى كريم علمكم، أنه عقب تشكيل المهمة الاستطلاعية التي وافق مكتبكم الموقر على القيام بها، تبين أن أحد أعضائها يوجد في وضعية مخالفة للضوابط القانونية، وما تنص عليه مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية".
وتابع الثمري، أنه كان يجدر على النائب المعني بالأمر إخبار رئاسة المجلس عن وضعيته، ليكون رئيس المجلس على اطلاع، ولتوضيح ما إن كانت هناك شبهة استغلال مهامه النيابية بهذه المهمة الاستطلاعية، لتحقيق مصلحة خاصة أو منفعة مالية، " لاسيما وأن والد المعني بالأمر وأخاه مستثمران في قطاع مقالع الرمال، ناهيك عن تولي والده رئاسة الجمعية المتحدة لأرباب المقالع الرملية، وبذلك تكون وضعية تضارب المصالح قائمة بالحجة والدليل".
وطلب الثمري من الحبيب المالكي كونه رئيس مجلس النواب، التحري حول الظروف التي تم فيها تشكيل هذه اللجنة وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي قبل فوات الأوان.
وتضم اللجنة، حسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، بالإضافة إلى رئيسها رشيد حموني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية، و المقرر هشام سعنان عن فريق الإستقلال للوحدة و التعادلية، تضم 13 نائبا من بينهم اثنين من إقليم آسفي، هم إدريس الثمري عن فريق العدالة و التنمية و عادل السباعي عن الفريق الحركي.
يذكر أن برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، كان قد أصدر تقريرا أسود حذر فيه من خطورة نهب رمال السواحل من قبل مافيا الرمال وتآكل شواطئ المغرب، ما عجل بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية متفرعة عن لجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، عهدت لها مهمة التقصي حول مقالع الرمال بالمملكة، حيث بدأت أولى تحركاتها باجتماع مطول مع كل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، والكاتب العام لوزارة التجهيز و المديرين.
وكان قد أوصى السيد أحمد البرنوصي، الكاتب العام لتسرانسبراسي المغرب الأمس الخميس في إطار عرض التقرير السنوي لبارومتر الرشوة في المغرب، بضرورة اعتماد قانون متعلق بتضارب المصالح لقطع الطريق أمام كل اللوبيات التي تبطئ الإصلاح، ولتعزيز الشفافية والمساءلة.