مستثمرون في مقالع الرمال أعضاء في لجنة برلمانية استطلاعية !

وجه النائب البرلماني إدريس التمري، استفساراً كتابياً إلى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، حول “حالة التنافي الصارخ الذي وقعت فيه لجنة برلمانية استطلاعية للتقصي حول مقالع الرمال، لاسيما وأن أحد أعضائها يستثمر في المجال بمعية والده وأخيه”.
النائب البرلماني التمري، عن حزب العدالة و التنمية ، وهو مقرر اللجنة ، قال في مراسلته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب "تبعا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، سيما مواده 93 و 357 و 362، يشرفني أن أرفع إلى كريم علمكم، أنه عقب تشكيل المهمة الاستطلاعية التي وافق مكتبكم الموقر على القيام بها، تبين أن أحد أعضائها يوجد في وضعية مخالفة للضوابط القانونية، وما تنص عليه مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية".
و اعتبر أنه عملاً بمقتضيات القانون الداخلي، “كان لزاما على المعني بالأمر أن يطلعكم على وضعيته للحيلولة دون الوقوع في شبهة استغلال مهامه النيابية بهذه المهمة الاستطلاعية لتحقيق مصلحة خاصة أو منفعة مالية أو عينية له أو لذويه، كما تنص على ذلك المادتان 357 و 362، لاسيما وأن والد المعني بالأمر وأخاه مستثمران في قطاع مقالع الرمال، ناهيك عن تولي والده رئاسة الجمعية المتحدة لأرباب المقالع الرملية، وبذلك تكون وضعية تضارب المصالح قائمة بالحجة والدليل".
وطالب النائب البرلماني المذكور ، من الحبيب المالكي باعتباره رئيس مجلس النواب، “التحري حول الظروف التي تم فيها تشكيل هذه اللجنة والعمل على تدارك هذا الخطأ بما يتوافق والقانون الداخلي المؤطر لعمل هذه المؤسسة التشريعية”.
يشار إلى أن اللجنة يتراسها سعيد التدلاوي ويقررها ادريس الثمري، و تتكون من أعضاء ينتمون الى أحزاب في الأغلبية والمعارضة، هم عزيز أبا، محمد اجبيل، عمر احمي، محمد شرورو، إبراهيم الضعيف، حسن العنصر وعزوها العراك.