افتتاح السنة القضائية الجديدة 2020 بالقاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

افتتاح السنة القضائية الجديدة يوم الجمعة 31 يناير 2020 بالقاعة الكبرى للمحكمة الاستئنافية بالقنيطرة
تأتي في إطار الجلسات الرسمية تحت الرعاية الملكية الموصولة التي تحظى بها أسرة القضاء ، وبإذن سام من الملك ، تقليدا قضائيا راسخا يتولى من خلاله الرئيس المحكمة الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة و السيد الوكيل العام للملك ل عرض حصيلة السنة القضائية المنصرمة ، إبراز الجهود المبذولة التكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي . ويأتي افتتاح هذه السنة في سياق الالتزام بالتفعيل الجاد والمسؤول للمضامين الحقوقية المتقدمة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية وتسريع وتيرة الأوراش والإصلاحات الكبرى من أجل تكريس دولة الحق والمؤسسات في إطار من المواطنة والكرامة والوحدة والسيادة "
ابرز نقط كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة:
بعد افتتاح السنة القضائية تحت شعار "العدل اساس التنمية الشاملة" وهذا الشعار لم يأت من باب الصدفة وانما جاء للاحساس المتنامي لما اصبح يمثله دور القضاء في تحقيق التنمية وجاء ذلك امتدادا للنتائج الايجابية التي حققتها عدالة بلادنا من خلال تنظيمها السنة الماضية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة تحت شعار" العدالة والاستثمار -التحديات والرهانات".
ولا يمكن ان نختزل دور القضاء في تحقيق التنمية في القضاء التجاري بحكم ارتباطه بشكل اساسي بقضايا الاستثمار .
كما اكد السيد رئيس المحكمة الأول بان الحكامة الجيدة للمرفق تقتضي بالاضافة الى المحافظة على المكتسبات والعمل كذلك على تطوير العمل الاداري ومواكبته لتحسين مردوديته والرفع من جودته ودقته.
كما ان مكتب الواجهة كفكرة في تحسين اداء المحكمة في ظروف مريحة وفي امد وجيز.وكذلك على مستوى الخبرة عن طريق احداث تطبيقية معلوماتية محلية تستجيب لجميع الاجراءات المتعلقة بتدبير ملفات الخبرة ،كما ان المحكمة تخلت بصفة شبه نهائية عن السجلات الورقية فيما يتعلق بالعمليات الحسابية التي ينجزها محاسب الصندوق، فجميع المعلومات تدون معلوماتيا.
وقد عرفت المحكمة تغييرا في مجال اختصاصها الترابي بعد ان تحول مركز القاضي المقيم بمشرع بلقصيري الى محكمة ابتدائية ضمت اليها بمقتضى مرسوم احداتها مجموعة من الجماعات .
كما اشار ان محكمة القنيطرة تعاني من نقص في عدد القضاة بسبب تزايد عدد القضايا نتيجة عامل النمو الديمغرافي الذي تسجله المدينة بعد تكاثر نشاطها الصناعي والتجاري بفعل احداث المنطقة الحرة. امابالنسبة للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان لا تحمل اية اشارة تتعلق بظاهرة الخصاص في عدد القضاة.
اما بخصوص المحكمة الابتدائية سيدي قاسم فان مواردها البشرية من القضاة جد مناسبة .
اما بخصوص المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء الغرب التي عين لها رئيس خلال الشهر الاخير من السنة الماضية فقد حققت نتيجة مشجعة من حيث المردودية.
كما عرفت السنة الماضية قيام السيد الرئيس والوكيل العام بتفتيش جميع المحاكم الابتدائية في اطار الية التفتيش التسلسلسي. وبالنسبة للنشاط التقافي والعلمي نظمت هذه المحكمة عدة موائد مستديرة تناولت عدة مواضيع اجتماعية وتوعوية يؤطرها قضاة ومستشارون .
كما اعطى السيد الرئيس احصائيات الاحكام الصادرة عن قضاة المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف في قضايا تحديد الاتعاب وقضايا غرفة الرشوة والقضايا المدنية والعقارية و قضاياالاحوال الشخصية والاجتماعية وقضايا الجنح الاستئنافية و الجنائيةوقضايا حوادت السير.
كلمة السيد الوكيل العام للملك
الكلمة الترحيبية قدم السيد الوكيل العام للملك نشاط النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لها خلال سنة 2019 وعرض ملخص لحصيلتها في المحاور التالية:
أولا محكمة الاستئناف:
1 الشكايات
2 المحاضر العادية
3 محاضر التلبس
4 الاعتقال الاحتياطي
5 قضاء التحقيق
.6 مجموع القضايا الزجرية المسجلة بهذه المحكمة.
7 قضايا النقض
8التنفيذ الزجري المتعلق بالعقوبات السالبة للحرية
9 اللجنة الجهوية للتكلف بالنساء ضحايا العنف
10 التواصل المباشر مع المواطنين 11 التواصل مع أفراد الجالية المغربية
12 تخليق الحياة العامة
13 حماية الأمن العقاري
14 التعاون القضائي الدولي
15 مكاتب الواجهة
16 التفتيش التسلسلي.
ثانيا المحاكم الابتدائية:
1المحكمة الابتدائية بالقنيطرة
2 المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء الغرب.
3 المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان
4 المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم 5 المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري.