أنقذوا الصحافة التي أرادوا لها الدمار

لعل المستوى المنحط الذي هوى اليه قطاع الاعلام المغربي في السنوات الاخيرة كان نتاج عبث الايادي المتسخة المتطفلة بشكله ومضمونه،وتحويله ومسيريه الى بيادق وكراكيز بل وأدوات وأسلحة لتصفية الحسابات، صحافة بئيسة متدنية ومنحطة تتحكم فيها هواتف كراسي الاحزاب والادارات،اعلام يقتات على فضلات اصحاب المال والنفوذ، سلطة استرزاقية وتعشق التبعية،أبواق تصرخ بم يملى عليها،تطبيل وتهليل وتجميل لكل شيء قبيح يمتلك مالا او سلطة او جاه،هواتف وحواسيب لا تجد حرجا في تسويق المغالطات اوشغل بال الرأي العام بالتفاهات، ولعق احذية ومسح البذلات الرسمية.
لعل القوانين التي شرعها نواب الامة كانت فقط من اجل تلميع صورة الوطن امام المنتظم الدولي، تحت ظل عدم تطبيق مقتضياتها على ارض الواقع، وحتى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وإلتزم بتنفيذها لم يستطع الوفاء بإلتزاماته تجاهها، سواء فيم يخص العدالة الاجتماعية اوحقوق الانسان اوالحريات العامة.
ورغم اصدار قانون جديد منظم لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب يتضمن مجموعة من النصوص التشريعية،والتي تشجع على خرقها اغلب الادارات بالتعامي والتغاضي عن جملة من الخروقات التي تطال مهنة الصحافة،سواء من حيث عدم قانونية بعض المواقع الاخبارية التي يتم انجابها بطريقة غير شرعية في علاقة بين الفساد والافساد رغم انه هناك مذكرة صادرة عن رئاسة النيابة العامة بخصوص ححب المواقع الغير الملائمة،او على مستوى العنصر البشري المتطفل،الفاسد والغير المؤهل، او من حيث طريقة ممارستها والمواد الاعلامية المعروضة بها من مقالات وتقارير وفيديوهات، التي يتم تداولها عبر مجموعة من المنابر خاصة الالكترونية منها.
اعلام أغلب اقلامه لم تتسم يوما بالمصداقية والاستقلالية والنزاهة،اعلام تنكر للتنوير والتحليل والمقارنة والمقاربة والنقد وتفرغ الى المجانين والاغبياء والجهلاء ليخلق منهم قدوة ومشاهير،مداد لايبرع الا في وصف أجساد وثياب وخرجات الراقصات،ولا يبدع الا في تلميع صور المسؤولين، وفساد الادارات.
ولعل أغلب مايتذرع به ارباب المقاولات الاعلامية في مواجهة تنكرهم لاخلاقيات المهنة،هو انعدام تعميم الدعم المادي واحتكاره من طرف بعض من لايستحقه والمشاكل والمعيقات المترتبة عن ذلك، مما يدفع بها
الانغماس في مستنقع الفساد لتقتات على الفضلات،رغم ان المشكل الاساسي يبقى اخلاقيا والمادي يزيد الطين بلة، ويبقى الدعم المالي الموجه لبعض الجرائد الحزبية ذات نسبة القراءة الضعيفة وحرمان اخرى مستقلة او شبه مستقلة،تمييز واضح وطامة كبرى،كعكة دعم الدولة التي لايستفيد منها الا المحظوظين.
ويبقى الفرق الساطع في الامتيازات الممنوحة للصحافة الدولية تحت جناح الاتحاد الدولي للصحافة والذي يترأسه "يونس مجاهد" رئيس المجلس الوطني المغربي للصحافة، والتي تتجلى في مساعدتها على تنقل عبر العالم وتسهيل قيامها بمهامها وحصولها على تأشيرة العبور، اضافة الى توكيل محام للدفاع عن الصحافيين الدوليين في حالة مقاضاتهم من أجل مخالفات وجرائم الصحافة والنشر،وتخفيض يصل الى نسبة 25% من ثمن تذاكر الطائرات وكذا المبيت في بعض الفنادق المصنفة في مختلف قارات العالم،زيادة على المساعدات الاجتماعية للذين قد يتعرضون لفقدان وظائفهم، عكس زميلتها المغربية التي لازال ممتهنوها يتخبطون في انعدام التغطية الصحية ولا تعاونيات سكنية او تعاضدية خاصة بالقطاع،دون ادنى قيمة اعتبارية او خدمات الاجتماعية تحصن"صاحبة الجلالة" اجتماعيا واقتصاديا وتحميها من الاغراءات وتضمن استقلاليتها في مواجهة المكالمات.
واكبر دليل على دونية السلطة الرابعة في اجمل بلد في العالم،وهو انتماء أغلب الوجوه المسيطرة فيها الى دكاكين سياسية،والسخاوة والامتيازات تمنح فقط للقنوات العمومية منها من تتخبط في ازمات مادية خانقة،بطاقة القطار التي توزعها الدولة بالكوطا على المنابر الاعلامية،سخافة لا تسلط الاضواء سوى على مؤخرة الشيخة الطراكس او حذاء عزيز اخنوش وأمثالهما، بحثا عن المشاهدات او طمعا في الشيكات،صحافة انصاعت وانخرطت وتجاهلت قضايا الامة المصيرية ،من محاربة الفساد ونشر الوعي الاجتماعي وتقييم جودة عمل المرافق والادارات وكشف الخروقات والدفاع عن وحدة الوطن الترابية،وعلى حد قول المتنبي:
والى كم ذا التخلف والتواني/ وكم هذا التمادي في التمادي