قد يختلف الكثيرون حول تعريف الفساد، إلا أن التعريف الأكثر شيوعاً، هو يتبناه البنك الدولي: “استغلال أو إساءة استخدام الوظيفة العامة من أجل تحقيق مصلحة خاصة” والفساد كظاهرة عالمية معولمة لا يستثنى منها أي من النظم السياسية سواء كانت شمولية او ديموقراطية، مع فارق في اتساع رقعة الفساد وتأثيرها على عملية التنمية... وفيما يمكن الحديث عن فساد شركات أو موظفين كبار في البلدان المتقدمة ذات النظام الديموقراطي، فإننا في البلدان النامية ذات الحكم الشمولي يمكننا الحديث عن فساد يتوطن في بنية النظام وبنية مؤسسات الدولة، ويُظهر بشكل فاقع الفارق بين شكلين للفساد، الأول فساد كبير أبطاله موظفين كبار ورجال المال والأعمال والسياسيين ويأتي موقعهم في قمة الهرم، مجاله الحيوي المشروعات الكبرى وتلزيمات الاستثمار. والثاني فساد صغير يعمل من خلال جيوش موظفي مؤسسات الدولة المختلفة ومجالهم الحيوي التسيير اليومي للمعاملات، وهذا النوع من الفساد يجد بيئة حاضنة نموذجية في ظل الترهل البيروقراطي. وإذا كان ثمة خلاف على تعريف الفساد ومستوياته وأشكاله، فمما لا خلاف عليه هو أن القضاء النزيه والإعلام الحر هما أهم أدوات مكافحة الفساد. لكن حين يصل الفساد إلى سلطة القضاء والإعلام يصبح الحديث عن مكافحته ضرباً من العبث، بل ويستغل لتصفية حسابات خاصة ضمن منظومة الفساد نفسها . إعلام مفسد وإعلام فاسد إن المتابع لما يجري في الحقل الإعلامي عموماً يلحظ شكلين من الفساد الإعلامي : الأول: إعلام مُفسد: وهو إعلام تجاري يسعى للربح عبر استغلال الأمراض الاجتماعية الكثيرة في مجتمعاتنا العربية، فيعمل على تكريسها وترويج قيم أخلاقية وثقافية منحطة، تهبط بالذوق العام، وترسخ ثقافة الفساد والاستهلاك ،واللامبالاة والشعور بالعجز. وأمثلتها: الصحافة الفنية والاجتماعية الصفراء، قنوات الأغاني الهابطة؛ وكي لا يساء فهم المقصود، تقدم قناة “الخليجية” مثالاً فاقعاً على هذا النوع، كذلك غالبية القنوات التي تتيح خدمة “التشات” وتسمح بمرور عبارات حوار نابية ومخلة بالآداب العامة على مدار الساعة، ناهيك عن المستوى الفني الرديء للاغاني المصورة من حيث الصورة والكلمة واللحن، هذا إذا لم نتكلم عن تجارة الرقيق التي تقف خلف هكذا قنوات. (زميل صحفي تحدث عن قيامه بتحقيق حول الفتيات اللواتي يظهرن في الفيديو كليب، وقال أنه فوجئ بأن أجر الواحدة لا يتجاوز الألف ليرة سورية أي ما يعادل عشرين دولار، وأحياناً تضطر الفتاة لدفع مبلغ للمنتج كي يركز عليها أكثر من غيرها، فثمة من سيأتي بعد عرض الكليب ليسأل عن الفتاة تلك في الفيديو كليب الفلاني، ليدفع لها المعلوم!!) كما يندرج كثير من برامج المسابقات في إطار الإعلام المُفسد، من حيث تأكيده على الحظ و الربح السريع، في عملية استغلال مفضوحة للجمهور من خلال العقود المبرمة بين القنوات الإعلامية وشركات الاتصال، التي تضاعف أجور مكالمات المشاركين في تلك المسابقات، هذا ناهيك عن سطحية المعلومات التي تروجها تلك البرامج. مقابل تلك القنوات الهابطة تنتشر قنوات أخرى تروج التشدد الديني تحت ستار التشدد الأخلاقي، في استغلال لحاجة الجمهور الى ملاذ أخلاقي يحميهم من ثقافة الانفلات، ليبرز بوضوح تيارين متناقضين يحكمان الإعلام العربي، تيار يتطرف في لا أخلاقيته وهبوطه، وآخر معاكس يبالغ في تطرفه وتسطيح مفهوم الدين والتدين، وفيما تعرض الفتيات على قنوات الأغاني والإعلانات للبيع في سوق الرقيق، يظهر رجال دين في قنوات أخرى يبحثون في حرمة صباغ الشعر..وغيرها. من قضايا شخصية جداً من المفترض ان تناقش في دور العبادة أو أماكن خاصة ، بدل أن يتم تعميمها على شكل يكرس تسطيح الدين ، واختزاله بالتدين الظاهري. حيال هذا التيار وذاك، تنصرف قنوات الإعلام الرسمي المفترض أنها ضرورية لخلق حالة توازن بين التيارين، تنصرف تلك القنوات لتلميع صحائف الأنظمة العربية، والتعمية على إخفاقاتها بشعارات جوفاء وأخبار مجتزأة تلامس كل شيء إلا الواقع . أما الشكل الثاني فهو: إعلام فاسد: ويتمثل في مؤسسات إعلامية ينخر الفساد جهاز العاملين فيها بشكليه الكبير والصغير. ويصيبه الفساد جراء عدة عوامل تختلف من بلد إلى آخر، حسب طبيعة النظام السياسي. ففي الأنظمة الشمولية الاستبدادية يُستغل الفساد الإعلامي لتلميع الأنظمة والتعمية والتعتيم على تجاوزاتها الأخلاقية والإنسانية، والأهم على فسادها كأنظمة حاكمة، حيث يوظف الإعلام قدراته للتضليل وترويج منجزات وهمية للحكومة، فيما يهمل المواطن والوطن والمصلحة العامة. وهذا الفساد يأتي كجزء لا يتجزأ من الفساد العام، حيث ترتبط المؤسسات الإعلامية برموز الفساد الكبير، وتتعيش على أموالهم، بحجة التمويل الذي لا بد منه لاستمرار المؤسسات على قيد الحياة، في حالة الإعلام المستقل. أما بالنسبة للإعلام الحكومي “الرسمي”، فإن فساد المؤسسات الإعلامية جزء من فساد مؤسسات القطاع العام عموماً، حيث تجير سياسة الإعلام مجاناً لتبييض صفحة الحكومة والمسؤولين، وتتحول المؤسسة الإعلامية الى بقرة حلوب لصالح الفاسدين الكبار والصغار معاً، وبدل أن يكون الفساد عاملاً على استمرار تلك المؤسسات يصبح عاملاً يأكلها من الداخل. مقارنة ونقف هنا أمام مثالين بارزين على فساد الإعلام الحكومي، في كل من مصر وسوريا على سبيل المثال : في مصر يلعب وجود حياة سياسية حزبية وصحافة حرة مستقلة وإعلام حر دوراً في مراقبة مؤسسات الأعلام الرسمي، ويسمح بتسريب فضائحها إلى الرأي العام، وطرحها للنقاش، وأحياناً كثيرة يتدخل القضاء لحسم أي قضية . بينما في سوريا يبدو صعباً للغاية فضح قضايا الفساد وتسمية الفاسدين بأسمائهم، إذا لم يكن هناك توجيه من الحكومة، ويكاد يقتصر نقد الإعلام الحكومي على ما يكتبه صحافيون سوريون في وسائل الإعلام الخارجي، وهي عادة كتابات تتناول القضايا بخطوطها العريضة ونادراً ما تتناولها بالتفصيل، لاعتبارات كثيرة أهمها غياب قانون يحمي الصحفي، بالتمييز بين النقد والتشهير. ولعل من أطرف المصطلحات العربية التي على أساسها يجري قمع الرأي الناقد، هي تلك التي تميز بين النقد البناء والنقد الهدام، وكذلك شيوع وصف صحفي جريء أو شجاع، وجميعها ما كانت لتظهر لولا القمع، فنحن لا نسمع في الغرب عن صحفي جريء، وإنما عن صحفي محترف أو صحفي جيد !!... مما يستدعي المقارنة أيضاً بين الفساد في التلفزيون المصري ونظيره في التلفزيون السوري، من حيث أن الأول موجود في بلد فيه تعددية سياسية وصحافة مستقلة، والثاني في بلد يغيب فيها المجتمع عن الحياة السياسية والصحافة الحرة. فمثلاً يمكن أن نقرأ في صحيفة أخبار اليوم عدة أخبار عن الفساد في التلفزيون ك”البحث عن متهم خامس في قضية الرشوة الكبرى بالتليفزيون” وتفيد تفاصيل الخبر: (تبحث الأجهزة الرقابية عن متهم خامس يضاف إلي المتهمين الأربعة في قضية الرشوة الكبرى بقطاع الأخبار وهو طبيب تكرر ظهوره في برنامج ‘صباح الخير يا مصر' خلال شهر يونيو أكثر من 4 مرات وكان يتم تقديمه علي انه استشاري أمراض جلدية وتجميل.. وقد وردت معلومات لأعضاء الرقابة الإدارية تؤكد أن الطبيب كان يدفع ثلاثة آلاف جنيه مقابل استضافته لمدة 10 دقائق في برنامج ‘صباح الخير يا مصر' ليتحدث عن جراحات التجميل مثل تصغير الأنف وتكبير الثدي وشفط الدهون.) وخبر آخر يتحدث عن فضيحة الرشوة المتهم فيها محمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيوني المصري. كما نعثر على خبر في جريدة الجمهورية عن محاكمة مخرج تلفزيوني متهم بالرشوة الجنسية. هذا النوع من الفساد مستشرٍ أيضا في التلفزيون السوري، لكن لا يمكن لأي صحفي الكتابة حوله هكذا بالأسماء، لأن قانون المطبوعات السوري قانون العقوبات سيكون له بالمرصاد، إذا هرب بجلده من أيدي الذين تورط بذكر أسمائهم، مع إن قصص الفساد تكاد تكون الأكثر رواجاً على شفاه العاملين في المؤسسات الإعلامية، يتم تداولها للتندر غالباً وتحديداً قصص الفضائح الجنسية، لكنها جميعها تفتقد لمن يثبتها، عدا جهات معينة تستخدمها حين الحاجة. وقد لخص وزير إعلام سابق مشكلة الفساد في التلفزيون واستحالة القضاء عليها بتوافر أركان الفساد الثلاثة ، المال والشهرة والنساء، وهي ذاتها العناصر التي قد تستخدمها الأجهزة الأمنية لتجميع ملفات عن المسؤولين في أجهزة الدولة، بحيث تبدو قضية تقاضي رشوة من احدهم للظهور في التلفزيون تفصيلاً تافهاً لا يستحق الوقوف عنده. (مدير سابق لإحدى القنوات التلفزيونية السورية، تحدث عن تفاصيل لا يتوقف عندها أحد، وهي تقاضي الموظفين المسؤولين عن عرض المسلسلات والبرامج مبالغ معلومة من شركات الإنتاج مقابل اختيار وقت العرض، وترتفع هذه المبالغ في شهر رمضان، إذ يصبح التنافس على أشده لاختيار أوقات العرض الأكثر مشاهدة. ومن الحوادث الطريفة التي ذكرها، أن أحد المسلسلات توقف عرضه بعد بث عدة حلقات منه، وحين سأل ذلك المدير عن السبب، قيل له لأسباب فنية في الشريط، عندها سأل المسؤول عن رقابة الشريط قبل العرض للتأكد من جاهزيته، فلم يحصل على إجابة واضحة. وتبين لاحقاً أن موظفاً طلب مبلغاً معيناً من الشركة المنتجة التي دفعت له جزءاً قبل العرض، وما أن بدأ عرض المسلسل حتى تراجعت الشركة عن دفع المبلغ المتبقي، إذ من غير الممكن توقف بث المسلسل، وللنكاية قام موظف التلفزيون بتوقيف العرض لتأديب الشركة.!! مثال آخر، تقدم أحدهم ببرنامج ترفيهي فوافق عليه مدير إحدى القنوات، لكن المدير الأعلى في الهرم الوظيفي، اقترح على مدير القناة أن لا يوافق بحجة أن البرنامج تافه وسخيف، وصاحبه سمج، ما اضطر صاحب البرنامج مراجعة المدير الأعلى، والذي عاد بدوره وأرسل كتاباً بالموافقة إلى مدير القناة بحجة أن البرنامج هادف وتربوي!! فهل تقاضى ما جعله يغير رأيه، أم أن الرفض من الأساس كان لإلزام صاحب البرنامج بالعودة إليه لدفع اللازم؟؟ لا شيء ينفي ولاشيء يثبت، المهم أن رائحة الفساد غير خافية.) هذا التعاطي الفاسد في التلفزيون جعل البرامج العلمية والوثائقية التي يحصل عليها التلفزيون بموجب اتفاقيات تبادل مع مؤسسات أخرى تقبع على الرف ليأكلها الغبار، ريثما يأت وقت تستعمل فيها لسد فراغ ما. بيئة الفساد في ظل غياب صحافة مستقلة يبدو من الصعب جداً فضح آلية الفساد في العمل، خاصة وأن شبكات تقوم على المحاصصة أدت إلى خلق بيئة عامة شرهة للفساد، وعصية على الاختراق والمكافحة، من الصعب صمود أي عنصر صالح أو غير قابل للإفساد. موظفة في التلفزيون (تحدثت في جلسة خاصة عن محاولات إصلاح التلفزيون، والامتحان اليومي الذي يتعرض له المدراء في التلفزيون من قبل العاملين، لاختبار مدى نفوذهم وقوتهم ، فحتى المستخدم له من يدعمه من خارج المؤسسة الإعلامية، وبالتالي هو قادر على تحدي مديره في العمل إذا تعرضت مصلحته الخاصة للضرر!!) وضمن دائرة المقارنة ذاتها، ننتقل إلى مستوى آخر، وهو ما توضحه قضية تحقيقات الشؤون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر مع 15 مندوبا بقطاع الأخبار من بين 27 مندوبا تضمهم إدارة المندوبين، وذلك “عقب صدور قرار حسن حامد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بوقفهم عن العمل بناء على تقارير الرقابة الإدارية التي أشارت إلى تورطهم في تقاضي عمولات ورشاوى من الوزارات والهيئات الموفدين إليها مقابل تغطيتهم الإخبارية لأنشطة هذه الجهات..الخ “. تقاضى فيها المندوبون الإعلاميون عمولات سميت في الخبر الصحفي برشاوى، لكنها لا تبدو كذلك في أجهزة الأعلام الرسمي السورية، بل تكاد تكون جزءاً من تقاليد العمل الإعلامي، حيث يتقاضى الصحفي “مكافأة” مالية “بوكت ماني pocket money” لا تسمى رشوة من الوزارات أو الهيئات الموفد إليها ، تُبرر بأن راتب الصحفي لا يكفيه، ومن تحت هذه العباءة برز صحفيون ليسوا صحفيين أصلاً واثروا ثراء سريعاً، وخاصة من يعنى بقطاع المال والأعمال، وقد وسعوا دائرة أعمالهم إلى القطاع الخاص، وغمسوا أقلامهم في حبر التنافس المالي، فنراهم يروجون لفلان أو لنوع جديد من السلع أو لقرار، أو يقترحون ما تمليه عليهم مصالح عملائهم، بل قد يدخلون في حفلة زار وتصفيات حسابات، وكل ذلك على حساب الصحافة كأداة رقابة مجتمعية تستمد شرعيتها من الضمير الإنساني والمهني والحرص على الوطن. (ومن الطريف أن نسمع من صحفي يعمل في إحدى المؤسسات الرسمية وفي الوقت نفسه في مكتب هيئة حكومية، أن الهجوم الإعلامي العنيف على الهيئة انخفض بنسبة 50% عندما نفذت الهيئة اقتراحه بمنح الإعلاميين مكافآت مالية الذين يتابعون نشاط الهيئة، فتحولت كثير من الأقلام من النقد إلى الإطناب في المديح!!) الرشوة في الإعلام الحكومي لا تقتصر على المندوبين والمحررين ، وهم في الواقع يشكلون قاعدة الفساد الأصغر، فيما يستأثر مدراء الأقسام والمدراء العامين بالفساد الأكبر، وهي منظومة لها آلياتها ومقومات بقائها، في حال تواجد عناصر نظيفة سواء في الإدارات العليا أو بين صفوف المحررين، فالمدير العام الذي لا يرتشي و يقاوم الإغراء الجنسي من العاملات أكثر عرضة للهجوم، وقد لا يصمد كثيراً في منصبه إذا لم يمتلك عوامل النفوذ التي تخوله البقاء، فيما المحرر النظيف يُهمش بسهولة ويترك حتى يضمر ويموت مهنياً، إذا لم يندمج في دائرة الفساد، أو يبحث عن منفذ يتنفس فيها قلمه هواء الرأي الحر. (كثيرة هي الحالات التي يتعرض فيها الصحفي النزيه الى مضايقات أو استغلال سافر من قبل مدرائه. فمثلاً بعد أن ينجز إعداد تحقيق عن حالة فساد في مؤسسة ما، يمكن لمديره أو المدير العام أن يبيع هذا التحقيق لصاحب العلاقة.) للحد منه الحديث عن الفساد في الإعلام يطول جداً، وهو في مجتمعاتنا العربية جزء من ظاهرة الفساد عموماً. وبالتالي، لا يمكننا الحد من انتشاره ولا نقول القضاء عليه ذلك ضرب من الخيال، إلا بالعمل على إعادة الاعتبار للأخلاق، ومكافحة ثقافة الفساد المستشرية والتي تعطي للمال القيمة العليا، بغض النظر عن مصدره ووسائل الحصول عليه. كما تتطلب مكافحته وبالدرجة الأولى مناخاً سياسياً تعددياً حراً يتيح تداول السلطة في المؤسسات الحكومية والمواقع الإدارية ومفاصل العمل الرئيسية يترافق ذلك مع قضاء نزيه يحرص على تنفيذ قانون عادل، يحمي الصحفي والصحافة الحكومية والمستقلة معاً كما لا بد من وجود ميثاق عمل إعلامي يحدد أدبيات المهنة، ويؤكد على أخلاقياتها مع التأكيد على دور الإعلام الحر في الكشف عن الفساد وفضح آلياته و لا تفوتنا الإشارة إلى ضرورة بذل جهد مضاعف من قبل المرأة الإعلامية للحد من استغلال المرأة والرشوة الجنسية في بيئة الفساد الإعلامي، ومكافحة ظاهرة النساء المتطفلات على الإعلام واللواتي يتوسلن أجسادهن للارتقاء في العمل على حساب الإعلاميات الجادات. وهي مسؤولية الإعلاميات للدفاع عن أنفسهن ومهنتهن. وإذا لم نعمل على ذلك سريعاً ، سيضاف وعلى عجل إلى فساد مجمعاتنا المتخلفة الفساد العولمي، لنعاني من فساد مركب ، قد لا نكون قادرين على الحياة خارجه.
