قروض بدون فوائد لفائدة الشركات بسويسرا

قامت الحكومة السويسرية نهاية الأسبوع الحالي بإطلاق برنامج"مرفق كوفيد 19 لإعادة التمويل"بغية تمكين الشركات الصغرى والمتوسطة، من الحصول على قروض عاجلة وآنية، التي تعاني من مشاكل مالية،لدفع اجور عمالها وتسديد فواتيرها ،ومواجهة الأضرار الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا المستجد.
وكشفت الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقد ببرن يوم الخميس 26 مارس،عن حجم القروض التي ستستفيد منها الشركات،والتي تتراوح ما بين 500 الف فرنك "ما يعادل 500 مليون سنتيم مغربي" و20 مليون فرنك سويسري" ما يعادل 20 مليار سنتيم مغربي".
وستعفى الشركات من دفع فوائد القروض التي تبلغ قيمتها 500 الف فرنك سويسري،بينما ستتولى بدفع فائدة لا تتعدى %0.5 على القروض التي تفوق 500 ألف فرنك سويسري،والتي يمكن أن تبلغ قيمتها 20 مليون فرنك سويسري.
وستتولى الدولة تحمل القروض التي تصل قيمتها إلى 500 ألف فرنك سويسري، و%85 من قيمة القروض الأكبر حجما،وكذلك تحمل المصارف التجارية للنسبة المتبقية من المخاطر أي 15%.
ويمكن للشركات المتضررة والتي تعاني من تداعيات أزمة فيروس كورونا،وانخفاض في رقم معاملاتها،أن تتقدم بطلب للبنوك السويسرية،للحصول على قروض في حد أقصى %10 من رقم معاملاتها، وبما لا يزيد عن 20 مليون فرنك سويسري.
وأصدر بنك "كريدي سويس" أحد أهم البنوك في سويسرا تقريرا ،أكد فيه أنه لا يريد من برنامج "مرفق كوفيد 19 لإعادة التمويل"الذي أطلقته الحكومة تحقيق أرباح من ورائه، غير أنه إذا حصل ذلك ،فسيقوم البنك بالتبرع بها، لفائدة مشاريع تدعم الشركات السويسرية التي تواجه صعوبات مالية على خلفية انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
ولقيت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا من قبل الرابطة السويسرية لأرباب العمل،حيث ستمنع من حدوث مجموعة من ردود الأفعال السلبية، وكذا انقاض الشركات التي من شأنها ان تتعرض للإفلاس حسب بلاغ صادر عن الرابطة.
وقال وزير المالية "أولي ماورر"انه سيتم التفكير في تقديم دعم مالي للشركات الكبرى،وأنه على ثقة كبيرة من عدم إساءة استخدام هذه القروض من أصحاب الشركات، غير أنه في نفس الوقت،حذر من احتمال فرض عقوبات مالية على أي شخص يستفيد من هذا العرض بشكل غير عادل، قد تصل الى 100 ألف فرنك سويسري.
وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت في 13و20 من مارس عن مجموعة من التدابير و المساعدات المالية البالغ قيمتها 42 مليار فرنك سويسري، 20 مليار فرنك منها تم تخصيصه للشركات التي تعاني من مشاكل في السيولة للحصول على قروض مصرفية انتقالية ،وكذا من اجل مساعدتها على تجاوز الانكماش الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا ،وإلى حماية الوظائف وضمان تواصل دفع الاجور ودعم العاملين أيضا لحسابهم الخاص.