الكريدي في زمن "كورونا"..وزير المالية: المقاولات خداو 9000 كريدي..وتقبل 31 ألف طلب تأجيل سداد القروض

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن تفعيل خط ائتماني إضافي للقروض من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها بما في ذلك المقاولات العاملة في قطاع العقار، مكن من بلوغ طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار إلى 416000 طلب تهم 33 مليار درهم تمت معالجة وقبول 310000 طلب ورفضت 5% منها، ولازالت باقي الطلبات في طور الدراسة.
وأوضح بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القروض الإضافية المضمونة من طرف الدولة عبر ضمان أكسجين، والذي تم إحداثه لمساندة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون درهم، بلغت 9000 قرض بمبلغ إجمالي يفوق 3,7 ملايير درهم رُفض منها 124 أي أقل من 1.5%.
وصرح الوزير أنه تم تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك، وسيتم كذلك تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
ومن الإجراءات التي استعرضها الوزير، تأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من أخر ابريل الى 30 يونيو 2020، مع إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صُرِف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من طرف مشغليهم في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط.
وحسب الوزير سيتم تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية، غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته؛ وتمكين الشركات المجهولة الاسم من عقد اجتماع أجهزتها التداولية عن بعد في ظروف الحجر الصحي، ولاسيما فيما يتعلق بحصر الحسابات؛
وقال بنشعبون إنه "سيتم وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة "كوفيد 19″ يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم. ويمكن تسديد هذا القرض، الذي سينطلق تفعيله ابتداء من اليوم، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة".
يشار إلى أن الحكومة منحت تعويض شهري جُزافي صافي بقيمة 2000 درهم لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفين مؤقتا عن العمل موازاة مع تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، مع تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings ) حتى 30 يونيو.