سياسة البحث العلمي في أفق النموذج التنموي الجديد.. موضوع ندوة وطنية هي الأولى من نوعها بالمغرب

إيمانا بأهمية البحث العلمي، ومساهمته في ترسيخ لبنات التنمية ببلادنا، وقدرته على إيجاد الحلول الكفيلةبتدبير الأزمات الوبائية، وفي إطار مساءلة السياسةالبحثية وتقييم المنتوج الحالي للجامعة المغربية، نظمماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية ودبلوم العدالةالجنائية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة جامعة عبدالمالك السعدي ومركز الدراسات والأبحاث الجنائيةوالأمنية ندوة وطنية عن بعد بعنوان: "أي سياسة للبحثالعلمي في أفق النموذج التنموي الجديد؟"، يوم الجمعة26 يونيو 2020، على الصفحة الرسمية للدكتور هشام بوحوص.
الندوة افتتحت بالنشيد الوطني للملكة المغربية، تلاها عرض شريط الفيديو يعرض أهمية موضوع الندوة، وشريط فيديو يستعرض تقرير عن عملية التعليم عن بعدلماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية ودبلوم العدالةالجنائية وحقوق الإنسان.
ليترأس بعد ذلك الدكتور بدر الدين قرطاحمستشار السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أستاذ التعليم العاليبجامعة محمد الخامس بالرباط أشغال الندوة، حيثاعتبر اللقاء مناسبة للحديث عن السياسة المنتهجة للبحثالعلمي بالمغرب وهذا من خلال الندوة الوطنية، التي تعتبربدورها الأولى من نوعها التي تناقش سياسة البحثالعلمي في ارتباطها بالنموذج التنموي الجديد، بحضورمجموعة من الأساتذة والخبراء والباحثين الذين لهم تجربةكبيرة في هذا المجال، مضيفا في سياق كلمته الافتتاحيةأن هذه الندوة ستسلط الضوء على سياسة المغرب فيمجال البحث العلمي والتطرق إلى التحديات والإكراهاتالتي يعاني منها البحث العلمي وكذا الحلول والرؤيةالمستقبلية.
وفي كلمته الافتتاحية تقدم السيد رئيس جامعة عبدالمالك السعدي الدكتور محمد الرامي بشكر السادةالأساتذة المشاركين ومتابعي الندوة. مبرزا عبر مداخلتهأهمية البحث العلمي وكيف أن هاته الأهمية تبرز أكثر معالأزمات، مثمنا المقاربة التشاركية التي انتهجتها اللجنةالوطنية الخاصة بإعداد النموذج التنموي التي تضمنتبتنسيق مع رؤساء الجامعات والوزارة الوصية مسابقةلطلبة الجامعات المغربية في مراجعة النموذج التنموي منخلال دعوتهم للمساهمة والمشاركة بأفكارهم في إحدىالمواضيع المتصلة بمجال التنمية والابتكار والتكوينوالتشغيل والاقتصاد والتنافس والرقمنة، على أن يتمإدماج الأعمال التي ستقبل لتعزيز التقرير النهائي للجنة.
ليتقدم منسق الندوة الوطنية الدكتور هشامبوحوص، بكلمة شكر لجامعة عبد المالك السعديووزارة التربية الوطنية على قبولهم المشاركة في تنظيمهذه الندوة العلمية وشكر جميع الأساتذة المؤطرين لهذهالندوة العلمية الوطنية عن بعد وشكر جميع متتبعيالندوة.
مؤكدا على أن الحديث عن البحث العلمي لا ينبغيأن يكون مجرد شعارات ترفع في وقت يجب تكييفه معحاجيات المواطنين وتطوير البحث العلمي لتحقيق التنمية.
مؤكدا على أن الموارد و الثروات الطبيعية ليست هيالحاسمة في تقدم الدول، بل الأساس التوفر علىالكفاءات والانفتاح على الاقتصاد والحكامة الجيدةوالتقليص من تبعية المجال التكنولوجي ومواجهة التحدياتالتي علينا ربحها لتحسين ظروف عيش الساكنة، الشيءالذي أدركته المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمدالسادس، على اعتبار أن التنمية ليست بضاعة بل لا بدمن السعي لاستنباتها في بيئتنا المغربية بعقول النخبالمغربية.
مستعرضا في السياق ذاته كيف أن المؤسساتالجامعية بمختلف تخصصاتها تضل هي الركيزةالأساسية في تطوير البحث العلمي، وقاطرة ومنطلق أيإصلاح، لما توفره من حلول علمية ناتجة عن أعمال نماذجدقيقة ومنطقية وحل كل الإشكالات المرتبطة بالتنميةببلادنا.
مؤكدا بدوره على أن البحث العلمي يعد من أبرزأولويات المجتمع لما له من اتصال وثيق بمستقبل الأجيالوتكوين العنصر البشري، فهو أهم عوامل التغيير وهومصدر كل رقي علمي وتقدم اقتصادي واجتماعي.
وأوضح المتدخلون في هذه الندوة وضمنهم فاعلونأكاديميون وأساتذة جامعيون أن المؤسسات الجامعيةيجب أن تكون منطلقا وركيزة أساسية في تطوير و تعزيزالبحث العلمي باعتباره مشتلا حقيقيا لكفاءات وأطر علياقادرة على الابتكار والإبداع.
من جانبه، أكد السيد أحمد حموش مدير البحثالعلمي والابتكار بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيوالتعليم العالي والبحث العلمي، على أن التوصياتالمنبثقة من هذه الندوة سيتم أخذها بعين الاعتبار منطرف الوزارة ضمن خارطة الطريق المتعلقة بتعزيز وتطويرالبحث العلمي ببلادنا، وقسم مداخلته إلى ثلاث نقطأساسية تتمحور حول المؤهلات، الإكراهات، وكذا أفاقالبحث العلمي.
من جهتة، أشار الأستاذ بوشتى المومني نائبرئيس جامعة عبد المالك السعدي المكلف بالبحث العلمي، أشار أن للبحث العلمي مكانة مهمة بجهة طنجة تطوانالحسيمة على الصعيد الوطني، والقيمة المضافة لهذهالمكانة أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادسنصره الله، وأن المواطن يحتاج إلى وضع استراتيجيةللبحث العلمي تحسن من وضعيته ووضعية البحثالعلمي، وجامعة عبد المالك السعدي كانت من بينالمساهمين في تجويد البحث العلمي، كما أشار أنالبحث العلمي له ثلاثة أبعاد: البعد الدولي و الوطنيوالجهوي.
في حين أكد السيد عميد كلية الحقوق بطنجةالدكتور محمد يحيا، أكد في مداخلته على أن البحثالعلمي يعتبر قاطرة للتنمية وأنه يجب تحديد أولوياتهوالقطاعات المستهدفة، وأبرز الأهمية التي أعطتهاالحكومة للبحث العلمي عند تفشي جائحة كورونا برفعميزانيته.
وفي مداخلة الدكتور محمد العمراني بوخبزةعميد كلية الحقوق بتطوان وعضو اللجنة المكلفة بإعدادالنموذج التنموي، أكد بدوره على أن البحث العلمي لهأهمية بالغة في الظروف الراهنة وأن هناك العديد منالإكراهات تجعل البحث العلمي لا يحقق مبتغاه من بينهاالغلاف المالي و سوء تدبيره و كذا مسألة العبءالضريبي. ودعا إلى استقطاب كفاءات علمية علىالمستوى الخارجي بالإضافة إلى الحاجة لتشجيع براءةالاختراع ودور القطاع الخاص و عدم امتلاكه لجانبالمغامرة.
وفي بداية مداخلته أشار عميد كلية الحقوق بفاسالدكتور محمد بوزلافة بمبادرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي المتميزةو المتمثلة في رصد ميزانية لا تقل على عشرة ملايين درهملتشجيع البحث العلمي في هذه الأزمة الاقتصاديةالعالمية.
منبها على أنه يجب الاستفادة من تسهيلات علىمستوى التدبير المالي وتغيير نمط صرف الدعم الماليسواء كان في شق الميزانية أو في شق الاعتمادات المالية، مشيرا إلى أن المجهودات الكبرى التي تبدل على المستوىالمالي أو المؤسساتي تحتاج لمراجعة قانونية ولمساطروإجراءات لأن هناك صعوبات تعترض هذه الأخيرة تؤديإلى عرقلة العملية.
واستعرض السيد العميد تجربة جامعة سيدي محمدبن عبد الله في مجال البحث العلمي، هذه الجامعة التياحتلت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، فيالتصنيف الدولي الذي أعلن عنه في 24 يونيو 2020.
واختتمت الجلسة العلمية بمداخلة الدكتور جعفرالعلوي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونيةوالاقتصادية والاجتماعية بفاس، مستشار سابق للوزيرالأول بقطاع التعليم العالي، أشار إلى ثلات عناصرأساسية وهي كالتالي: التراكم الذي حصل عليه المغربفي البحت العلمي، تعيين صاحب الجلالة الملك محمدالسادس للجنة علمية من أجل إعداد النموذج التنمويالجديد، جائحة كورونا التي خلفت آثارا مدمرة، و اعتمدفي مداخلته على ثلاث محاور متمثلة في الحكامة والتمويل ووضع قانون توجيهي.
وتميزت الجلسة التفاعلية بحجم طلبات المشاركةالذي بلغ أزيد من 650 طلب، من أساتذة باحثين وقضاةومحامون، وممثلي المنابر الصحفية والإعلامية، والطلبةالباحثين بمختلف التخصصات والمسالك من داخلوخارج الوطن.
واختتمت أشغال الندوة بتلاوة التقرير الختامي للندوة منطرف الدكتور خالد بنتركي، أستاذ بكلية الحقوق بطنجةوالكاتب العام لمركز الدراسات والأبحاث الجنائية والأمنية، وخلص التقرير الختامي إلى مجموعة من التوصياتوالاقتراحات القيمة، التي تم رفعها لوزارة التربية الوطنيةوالتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وسترسل للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة العلمية التي تمنقلها بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للدكتور هشامبوحوص، بمجموعة من المنابر الصحفية الوطنية والجهويةوالمحلية، قد حققت نسب مشاهدة وتفاعل استثنائيين وهوما تؤكده الأرقام الآتية:
▪ البث المباشر للندوة وصل لأزيد من 190 ألفشخص.
▪ أزيد من 78 ألف مشاهدة.
▪ أزيد من 11 ألف تعليق.