إجبار أولياء أمور التلاميذ على دفع واجبات الإنخراط بجمعيات الآباء بجهة الدار البيضاء سطات

بعيدا عن كل نفخ إعلامي وقفت كاب24تيڤي على إجبار أمهات و آباء و أولياء التلاميذ على دفع واجبات الإنخراط بجمعيات الآباء بكل المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية و التعليم بجهة الدارالبيضاء سطات .
فلإنجاز إتمام ترتيبات الدخول المدرسي 2020-2021 عبر فرض إجراءات إجبارية لكل من أراد تسجيل إبنته او إبنه في إحدى مؤسسات التعليم بكل المستويات.
الكل يقف على أن جل مديري المؤسسات التعليمية لم يستوعبوا خصوصية هده المرحلة و يصرون على الإستكانة إلى الاوضاع القائمة و التغريد خارج سرب الإصلاح و البقاء في حالة شرود .
فحسب ما وقفت عليه كاب24تيڤي نتيجة الأنباء من عدد من المؤسسات التعليمية فهي تعيش حالة من الغليان و الإحتقان و اجواء التذمر من طرف أمهات و آباء و اولياء جل التلاميذ.
و إدارة بعض المؤسسات التعليمية تصر على مصادرة حقهم و حق أبنائهم الدستوري في التعليم من خلال إجبارهم على تأذية واجب الإنخراط في جمعية الآباء مسبقا ، احيانا تحت طائلة المنع من التسجيل و هو ما يشكل خرقا سافرا للقانون ، و مسا بحق من حقوق الإنسان التي تعطي للشخص حق حرية الإختيار في الإنتماء إلى الجمعيات .
فكما هو معلوم ليس لجمعيات امهات و آباء و اولياء التلاميذ إطار قانوني شامل يحدد نظامها و يؤطر مجال تدخلها ، حيث يعتبر ظهير سنة 1958 و المعدل سنة 2002 المتعلق بتأسيس الجمعيات مع ما أتى به آخر تعديل له و تتميمه ، هو الإطار المرجعي الوحيد الذي يؤسس لوجودها ، و بالتالي فهي شأنها شأن باقي الجمعيات لا يحق لها إجبار المواطنين على الإنخراط فيها .
و هناك بعض المؤسسات التعليمية التي توجد بها جمعيات الآباء غير قانونية بفعل إنقضاء قانونية مكتبها المسير لها .
و حرية تأسيس الجمعيات و حرية الإنخراط فيها هو حق يستند إلى المواثيق و العهود الدولية ، و المشرع المغربي نظرا لأهميته سمى به مصاف الحقوق الدستورية التي أتى به دستور 2011إعتبره من اهم الحقوق و الحريات الواجب إحترامها من طرف السلطات العمومية لفائدة المواطن .
فالفصل 29 من دستور 2011، ناهيك عن ان العديد من هاته الجمعيات هي غائبة عن مرتكز العمل الجمعوي و بعيدة كل البعد عن الشفافية و الوضوح و التسيير و التدبير الديمقراطي ، و لا يتم إحترام بها لبنود القانون النظم لها ، إذ لاتعقد جموعها العامة و لا تجدد اعضاء مكاتبها عند إستيفائهم للمدة القانونية ، و لا تعقد إجتماعات مع الأمهات و الآباء و الأولياء .
فكيف إذن حدد مبلغ 100درهم كواجب الإنخراط بها قسرا و بشكل إجباري .
فكما وقفنا على انه يتخذ جل المديرين قرار متابعة التمدرس بإجبارية الإنخراط بجمعية الآباء .
هناك خلل قائم و يتوجب على المديرة الجهوية لأكاديمية التربية و التعليم بان تتذخل لمعالجة هدا الإشكال و العائق لمتابعة المتمدرس بكل المؤسسات التابعة لها ، لأن هده الطريقة قد تحثم على الأسر الفقيرة بهجر الدراسة لبناتهم و أبنائهم .