بسبب تأخر القطار.. المحكمة التجارية تنتصر لمواطن مغربي رفع دعوى قضائية ضد الONCF

فرضت المحكمة التجارية بالرباط على المكتب الوطني للسكك الحديدية بتعويض مواطن مغربي بما قدره 50 ألف درهم.
وجاء هذا النطق بالحكم على إثر ماخلفه تأخر القطار الذي كان سيستقله للذهاب إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء عن موعده من ضرر معنوي ومادي.
ورفع المواطن المغربي دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية لتضرره جراء تأخر قطار المكتب الوطني للسكك الحديدية لأكثر من ساعة وربع عن موعده، بعدما كان يرغب في الذهاب إلى مطار محمد الخامس للسفر إلى كندا عقب تلقيه دعوة للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للشراكة بأوتاوا بكندا ما بين 29 و31 ماي 2019، وهو ما اعتبره المتضرر عدم وفاء المكتب بالتزاماته معه.
وبرر المكتب الوطني للسكك الحديدية هذه التأخيرات، على فرض وجودها، بأنها عادية، نظراً للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مختلف مرافق السكة الحديدية، واحتياطيا إحلال شركة التأمين في الدعوى باعتبار هاته الحوادث تندرج ضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية التي تقع للمسافر وللأغيار.
فيما قالت هيئة الحكم إن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمدعي الذي طلب الحكم على المدعى عليه في شخص مديره العام بأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 100 ألف درهم وتحميله الصائر، لكن الحكم قضى ب50 ألف درهم، ستؤديها شركة التأمين، مما اضطرها إلى إصدار لحكم الصادر بعد ثبوت الضرر الذي لحق المواطن.
وكان المواطن المشتكي قد اضطر لتأجيل سفره إلى اليوم الموالي وتحمله لأعباء مالية إضافية، فضلا عن أضرار معنوية وصحية، كون كل الوقائع سالفة الذكر تزامنت مع أواخر أيام شهر رمضان بما ينطوي عليه ذلك من صعوبات وتعب وإرهاق، لا سيما وأنه اضطر للعودة إلى الرباط لتدبر الحصول على حجز جديد وانتظار الرحلة القادمة للطائرة، كما ضاعت عليه فرصة حضور أشغال اليوم المخصص للمجتمع المدني بالقمة العالمية السالفة الذكر.