أخيرا تذويب جليد "بلوكاج" مشروع السكن الإقتصادي بالصويرة

إنفرجت ليلة أمس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 أزمة مشروع السكن الإقتصادي بمدينة الصويرة، والمعروف بمشروع "نسمة"، قبل أن يُطلق عليه المتضررين الذي يتجاوز عددهم 400 أسرة، إسم مشروع "نِقمة"، وآنتهى مع الإنفراج أيضا، إعتصام إمتد لعشرين يوما، أمام شركة العمران، مأساة عمرت لما يقارب الإحدى عشر سنة، قبل أن تنتهي بآنتهاء آجتماع "ماراطوني"، آنعقد زوال يوم أمس.
الإجتماع هذا، والذي ناهزت مدته الثلاث ساعات ونصف، إنعقد بمقر باشوية المدينة، وترأسه باشا المدينة منصف سرغين، بحضور كل من رئيس جماعة الصويرة، هشام جباري، والمدير الجهوي لمؤسسة العمران، محمد الدردوري، ومدير وكالة العمران بالصويرة، أمين أخانا، بالإضافة إلى ممثلين عن ودادية السكن الإقتصادي، حيث وبعد تقديم لمحة عن الأشواط التي قطعها المشروع السالف الذكر، أخْداً بعين الإعتبار، الطابع الإجتماعي له، والغاية التي تجند لها جميع الشركاء، ألا وهي الدفع بهذا المشروع، إلى مستوى يليق وتطلعات المواطنين المعنيين، وبعد مناقشة وُصفت بالمستفيضة والجادة والمثمرة، تم الإتفاق على ما يلي :
دعوة ممثل "فعلي للتعمير" المشرفة على الأشغال، من طرف مؤسسة العمران، للحضور ضمن اللجنة المختلطة، لتسليم الشقق للمستفيدين، وذلك يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020
-تكوين لجنة مختلطة، تضم جميع الأطراف، بما فيها المستفيدين، من أجل الشروع في عملية تسليم الشقق، للمستفيدين الذين آستوفوا الواجبات المادية للشقق المشتراة من بلوكَي A و E إبتداء من يومه الجمعة 23 أكتوبر 2020
– تكليف ودادية السكن الإقتصادي، بالإستشارة القانونية، لضمان وضع الدفعات المتبقية من المبلغ الإجمالي للشقة، والمحدد في 140 ألف درهم، في حساب مضمون، يتماشى والقوانين الجاري بها العمل
– رفع دعوى قضائية، من طرف المستفيدين/المتضررين، ضد شركة "فعلي للتعمير"، وذلك في إطار عملية إتمام إجراءات البيع
أما فيما يخص الشطر الثاني من المشروع السكني السالف ذكره، فقد تقرر الآتي :
– عقد آجتماع الخميس المقبل 22 أكتوبر 2020 بمقر المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة، من أجل حصر اللائحة النهائية للمستفيدين من المشروع المذكور
– تعبئة الوعاء العقاري اللازم لهذه العملية من طرف السلطات المختصة، وفي حالة الحصول على الترخيص، تلتزم مؤسسة العمران، بالشروع في عملية البناء، في ظرف سنة واحدة، إبتداء من تاريخ الترخيص
وفي إطار التسهيلات والضمانات التي وضعتها شركة العمران للمستفيدين المتضررين، ومراعاة للحالة الإجتماعية لهم، فقد آلتزمت بالتخفيف عنهم، وعدم إثقال كاهلهم ماديا، وذلك بتسبيق مبلغ 5000 درهم، لإنجاز عقود التخصيص للسكن الإقتصادي، والذي حُدد ثمنه الإجمالي مثلما أسلفنا الذكر، في مبلغ 140 ألف درهم، وإتمام الباقي على شكل دفوعات
لتنتهي بذلك، فصول أزمة طالت مدتها، لسنوات عديدة، لمشروع ملكي، تحول بحسب تعبير المتضررين، لمشروع المآسي، بسبب تجند وتظافر جهود العديد من الأطراف، تحت إشراف عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، وباقي فريق عمله.