شركة عمران الرباط تتلاعب في شقق مخصصة لسكن الموظفين

اعتبر المستفيدون من المشروع السكني كيش الأوداية بتمارة الخاص بموظفي وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن شركة العمران قد أخلت بالتزامها اتجاههم، حيث إنهم بعد الشروع في إجراءات اقتناء الشقق التي خصصت لهم من طرف لجنة سكن الموظفين التي تتشكل من المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، وممثلي المفتشية العامة للوزارة وممثلي مديرية الموارد البشرية، والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، وممثلي جمعيات الأعمال الاجتماعية بالوزارة وممثلي شركة العمران،إذ بعد الشروع في إتمام عملية البيع سواء من خلال دفع المبلغ نقدا أو من خلال الشروع في إعداد ملف قرض السكن، وبعد إنهاء الإجراءات الأولية، وإتمام عقود الوعد بالبيع، وأثناء السؤال عن عقود الملكية بالمحافظة العقارية، تبين أن الشقق المعنية لمجموعة من الموظفين بها اعتراض تحفظي، وبعد الاستقصاء عن الأمر فوجئوا بأن هناك مستفيدين آخرين من نفس الشقق تسلموا بدورهم وعودا بالبيع وشرعوا أيضا في إجراءات اقتناء تلك الشقق، مما شكل صدمة كبيرة لهم خاصة وأنهم قد قطعوا أشواطا في إجراءات الاستفادة، كما سبق الذكر، وهناك من دفع مبالغ مالية نقدا تصل قيمتها إلى أكثر من 550 ألف درهم (حالة الآنسة سناء النخلي)، إضافة إلى من أكمل إعداد ملف القرض السكني وتم إعداد الشيك الإجمالي للقرض من طرف المؤسسة البنكية( حالة السيدة أسماء امويهي)، غير أنه أمام مستجد الاعتراض التحفظي تم إيقاف ملف القرض بأكمله، مع ما ترتب عنه من أضرار مالية واجتماعية، إذ عوض أن يتمكنوا من حيازة شققهم تم الزج بهم في دور الكراء وهم يعانون من هذه الوضعية لأكثر من سنة ونصف، مع العلم أن باقي المستفيدين من المشروع وخاصة بالشطر- ألف- قد تسلموا شققهم وشرعوا في استغلالها منذ سنة. وما زاد من الأضرار المادية والنفسية كون شركة العمران لم تكلف نفسها الانخراط في تسوية وضعية هذه المشاكل رغم أن الضحايا ضلوا يترددون على وحدة تسيير المشاريع بتمارة التابعة لشركة عمران الرباط لمعرفة مآل شققهم دون أن تكلف شركة العمران نفسها عناء تزويدهم بالمعلومات وآفاق وضعيته.
كما أن عموم المستفيدين بالشطر -باء- والذين يبلغ عددهم خمسة وسبعين موظفا مازالوا لم يتسلموا شققهم رغم جاهزيتها منذ أكثر من سنة. ولإشارة فإن ممثلي شركة عمران الرباط ووحدة تسيير المشاريع بتمارة سبقا لهما أن وقعا على محضر سابق باعتبارهما أعضاء في لجنة سكن الموظفين، ينص على:
- التسريع بتسليم الشطر- باء- في غضون شهر ابتداء من تاريخ 12 فبراير 2012،
- إرجاع مبلغ 18000 درهم لكل مستفيد،
- توحيد الطابع المعماري للشطرين -ألف- و- باء-،
- تعويض الموظفين عن مواقف السيارات بمبلغ 49 ألف درهم في حالة وجود اختلال بين ما هو موجود على أرض الواقع وما هو منصوص عليه في عقد الوعد بالبيع.
وأمام الأبواب الموصدة وعدم البحث عن حلول عادلة للمتضررين، لم يكن هناك بد، بعد طول انتظار لانفراج الوضع، سوى اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والإدارية لاسترجاع حقوقهم وضمان مكاسبهم إسوة بزملائهم الموظفين الذين التحقوا بمساكنهم منذ سنة، كما أنهم يتساءلون من له المصلحة في تعطيل مصلحة الموظفين، وبمن يتم الاستقواء ليتم تعطيل قرارات إدارية تمت التوقيع عليها من طرف كل الفرقاء بالوزارة.