"الدولةُ أنا، وأنا الدولة".. أول رد سياسي على بلاغِ الداخلية بخصوصِ استهداف مؤسساتِها الأمنية

في أَولِ تَعليقٍ من سياسيٍ مغربي، على البلاغِ الصادرِ عن وزارةِ الداخليةِ مساءَ الخميس، والذي كانت قد نددت فيه "باستهدافِ مؤسساتِها الأمنيةِ، من طرفِ بعضِ الأشخاصِ في مواقعِ التواصل الاجتماعي"، اعتبر محمد حفيظ، عضوُ المكتبِ السياسي للحزبِ الاشتراكي الموحد، أن بلاغَ الداخلية يريدُ أن يعودَ بنا إلى عهدِ "الدولة أنا، وأنا الدولة".
وأوضحَ حفيظ، في تدوينةٍ كتبها على صفحتهِ في "فيسبوك"، أنه: "ليس في مصلحةِ البلاد والعباد أيضاً أن نربطَ مصير مؤسسةٍ وطنية، أمنية كَانت أم غير أمنية، بشخصٍ ما. فالمؤسسةُ باقية والأشخاص زائلون".
وأضافَ حفيظ في تعليقِه: "أخطر ما يمكن أن يَشدنا إلى الوراء ويَكبح أي توجه نَحو التقدم، بل ويهدد بلادنا، هو الخَلط بين المؤسساتِ والأشخاص؛ فتصبحُ المؤسسة هي الشخص، ويصبحُ الشخص هو المؤسسة. ويصبحُ الأمر أكثر خطورة حينما يتعلق بمؤسسات "وطنية" لها مَسؤوليات وَطنية جسيمة".
وختمَ حفيظ وهو -أستاذُ جامعي- تدوينتَه بالقول: "إذا كانت وَزارة الداخلية مُطمئنة إلى أن المؤسساتِ القضائية ببلادنا، كفيلةٌ بضمان جميعِ الحقوقِ والحريات الفردية والجماعية، كما جاءَ في بلاغها، فقد كان بالإمكانِ اعتماد أحد الطريقين، أو هُما معا".
وكانَ بلاغُ وزارةِ الداخلية قد نددَ ب" لجوءِ بعض الأشخاصِ في الآونةِ الأخيرة إلى القيام بخرجاتٍ بمواقع التواصل الاجتماعي وببعضِ المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليلُ الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورةِ المؤسساتِ وتبخيسِ عملها والتشكيكِ في طبيعة أدائها".
وتزامنَ صدور هذا البلاغ مع تصريحاتٍ إعلامية وجهَ من خلالها المحامي محمد زيان، اتهامات مُباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني، ومديرها العام عبد اللطيف الحموشي، بالوقوفِ وراءِ تسريب فيديو له، يظهر فيه في وضعيٍة حميمية.