محمد حفيظ: بلاغ الداخلية يعود بنا إلى عهد "الدولة أنا.. وأنا الدولة".. والمؤسسة باقية والأشخاص زائلون

قال محمد حفيظ، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إن بلاغ وزارة الداخلية حول المس بصورة المؤسسات التابعة لها، يريد أن يعود بنا إلى عهد "الدولة أنا، وأنا الدولة"، مضيفا بأنه ينحت بعباراته ومضمونه شعار "المؤسسة أنا، وأنا المؤسسة".

وأوضح حفيظ، وهو أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، أنه "ليس في مصلحة البلاد والعباد أيضا أن نربط مصير مؤسسة وطنية، أمنية كانت أم غير أمنية، بشخص ما. فالمؤسسة باقية والأشخاص زائلون".
ويعتبر تعليق محمد حفيظ، أول تعليق من سياسي وفاعل حقوقي مغربي على بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء الخميس، نددت فيه باستهداف مؤسساتها الأمنية الوطنية من طرف بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وهددت باللجوء إلى القضاء.
وقال حفيظ في تعليقه "أخطر ما يمكن أن يشدنا إلى الوراء ويكبح أي توجه نحو التقدم، بل ويهدد بلادنا، هو الخلط بين المؤسسات والأشخاص؛ فتصبح المؤسسة هي الشخص، ويصبح الشخص هو المؤسسة. ويصبح الأمر أكثر خطورة حينما يتعلق بمؤسسات (وطنية) لها مسؤوليات وطنية جسيمة".
وأضاف حفيظ "لذلك، أجدني لا أتفق بتاتا مع (المقاربة) التي اعتمدها بلاغ وزارة الداخلية الذي تحدث عن (مهاجمة مؤسسات وطنية أمنية)، والذي جرى تعميمه على نطاق واسع، وتصدرت وسائل الإعلام العمومي القيام بهذه المهمة، منذ صدوره مساء أمس".
وأردف الأستاذ الجامعي "لقد تابعتُ وشاهدتُ، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مثل كثيرين من المغاربة وغيرهم، بعض التصريحات المقصودة في بلاغ وزارة الداخلية. نعم، لقد وجهَتْ تلك التصريحات اتهامات إلى أشخاص موظفين بإحدى هذه المؤسسات الأمنية، وذكرت منهم بالاسم من يوجد على رأسها. ومع ذلك، لم أجد أي داع لأن يصدر وزير الداخلية مثل هذا البلاغ، فيقحم بذلك الوزارة والحكومة في هذا (النزاع)، وقد يؤدي ذلك إلى إقحام الدولة برمتها".
وختم حفيظ تدوينته بالقول "إذا كانت وزارة الداخلية مطمئنة إلى أن (المؤسسات القضائية ببلادنا كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية)، كما جاء في بلاغها، فقد كان بالإمكان اعتماد أحد الطريقين، أو هما معا".
وحدد المتحدث هذين الطريقين كالتالي "إما إقدام النيابة العامة على فتح تحقيق في تلك (الادعاءات) و(التصريحات)، نظرا للخطورة التي تكتسيها؛ وإما لجوء المستهدفين بتلك (الادعاءات) و(التصريحات) إلى القضاء، إذا كانت (تصريحات واهية وبمثابة قذف صريح)، كما جاء في البلاغ".
وكان بلاغ وزارة الداخلية قد سجل " لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها".
وصدر بلاغ الداخلية بعد أيام من التصريحات الإعلامية الأخيرة للمحامي ورئيس الحزب الحر، محمد زيان، التي وجه فيها اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني، ومديرها العام عبد اللطيف الحموشي، بالوقوف وراء تسريب فيديو له، يظهر فيه في وضعية حميمية، كما سبق للحزب الذي يرأسه أن طالب بحل "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني"، (المخابرات المدنية).