لبنان يمدّد الإغلاق العام لأسبوعين إضافيين مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات

مدّدت السلطات اللبنانية الخميس فترة الإغلاق العام لأسبوعين إضافيين في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات تُسجّل منذ مطلع العام فيما تغرق البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية.
ويسري منذ أسبوع إغلاق عام مشدّد يتضمّن حظر تجول على مدار الساعة، كان مقرراَ استمراره حتى 25 من الشهر الحالي. إلا أن أطباء ومسؤولين في القطاع الصحي ناشدوا السلطات خلال الأيام الماضية تمديد فترة الإغلاق مع استمرار ارتفاع معدل إيجابيّة الفحوصات والزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركزة.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع إثر اجتماع استثنائي في القصر الرئاسي الخميس، تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل حتى صباح الثامن من شباط/فبراير المقبل. وطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق القرار.
وأبقت السلطات على حظر التجول مع استثناءات قليلة للعاملين في مرافق صحية وحيوية والعسكريين والصحافيين. كما أبقت على المحال التجارية مغلقة، على أن تعتمد خدمة التوصيل.
ويعاني القطاع الصحي من ضغوط شديدة تفوق طاقته، مع تسجيل أكثر من 264 ألف إصابة بينها 2,084 وفاة منذ بدء تفشي الوباء. وتعمل السلطات على رفع جهوزية المستشفيات، عبر رفع عدد الأسرّة في غرف العناية الفائقة وتجهيز مستشفيات حكومية لاستيعاب تزايد تفشي الفيروس.
وقال الطبيب فراس أبيض، المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، المرفق الحكومي الرئيسي الذي يقود جهود التصدي للوباء، في تغريدة الخميس "في تقييم المرحلة الوبائية، يقع لبنان حالياً في المستوى الرابع (وهو الأسوأ): وباء خارج عن السيطرة مع قدرة محدودة للنظام الصحي، مما يتطلب تدابير مكثفة لتجنب ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وبالتالي زيادة معدلات الاعتلال والوفيات بشكل كبير".
وبحسب آخر احصاءات نشرتها منظمة الصحة العالمية الأربعاء، تبلغ نسبة الإشغال في أسرّة أقسام العناية المركزة في مستشفيات لبنان حالياً 91 في المئة، و97,89 في المئة في بيروت. وأعلنت مستشفيات عدّة الاسبوع الماضي تخطي طاقاتها الاستيعابية.
ويعود الارتفاع الكبير للإصابات في البلاد بشكل رئيسي إلى تخفيف القيود في كانون الأول/ديسمبر خلال فترة الأعياد، مع كثرة التجمعات في المنازل وإعادة فتح الحانات والملاهي حتى ساعة متأخرة من الليل، في محاولة لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي.
وأعلن البنك الدولي الخميس تخصيص 34 مليون دولار لتمويل حصول لبنان على اللقاحات. وقال في بيان "يمثّل ذلك أول عملية يُموِّلها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا.. لأكثر من مليوني شخص" على أن "تصل إلى لبنان في أوائل شباط/فبراير".
ويعمل لبنان للحصول على ستة ملايين لقاح، وفق ما أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الخميس.
وأعلنت وزارة الصحة الأحد أن لبنان وقّع العقد النهائي مع شركة فايزر لتأمين أكثر من مليوني لقاح تصل تدريجياً بداية الشهر المقبل. ويضاف هذا العقد الى اتفاق موقع في تشرين الأول/أكتوبر مع منصة كوفاكس العالمية، لتأمين مليونين و700 ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعاً الى لبنان.
وتعمل السلطات بالتعاون مع القطاع الخاص على تأمين مليوني لقاح من شركتي أسترازينكا وسينوفارم بدءاً من الشهر المقبل، كما تم حجز لقاحات إضافية من شركة جونسون، ستصل بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على اللقاح، وفق وزارة الصحة.