بسبب "المال السائب".. سنتان موقوفة التنفيذ في حق رئيس جماعة الحوافات

لا حديث في الأوساط السياسية ،إلا عن الحكم القضائي بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ ، الذي قضت به محكمة الإستئناف بالرباط بحر هذا الأسبوع ، على العيدودي عبد النبي رئيس جماعة الحوافات التابعة لإقليم سيدي قاسم ، وذلك بسبب تبديده لأموال عمومية، وسط إستنكار فرق المعارضة مع أفعال أخرى لا تمت صلة بالتدبير الجماعي، الذي تحاول فيه الساكنة وبعض الفعاليات تنفس الصعداء.
ونزل الحكم على عبد النبي العيدودي رئيس جماعة الحوافات، الإطار بوزارة الأوقاف المعنية بالرسالة الإسلامية والشأن الديني كالصاعقة ،هذا بعدما كانت المحكمة، قد طالبته،بتبرير التفاوتات الكبيرة بين الميزانية المخصصة لمهرجان المدينة، وكذا المبالغ الهامة التي تم صرفها للمشاركين في المهرجان، خاصة منه المبلغ الذي تسلمه الفنان الشعبي الستاتي عبد العزيز من ميزانية دار الطالبة، الذي خلق زوبعة كبيرة ، وكذا منح في ( بريكول )ختان أطفال الجماعة، ودعم الفرق الرياضية بالجماعة التي يتجاوز عددها 16 ناديا، ثم المنح المخصصة لجمعيات أخرى أصابها حظ المسؤول.
وكانت فرق المعارضة بالمجلس، أن أكدت أن الرئيس السخي ، خصص خلال المهرجان الذي تم تنظيمه بالجماعة سنة 2018، مبلغ (7 ) ملايين سنتيم من دار الطالبة وذلك لفائدة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي ،الشيء الذي رفعوا معه شكاية للقضاء، يتهمون فيها الأخير بتزوير محضر من طرف الرئيس وكاتب المجلس، بعد أن إكتشفوا حينها أن ميزانية المهرجان قدرت ب(25 مليون سنتيم ) بعد أن كان الإتفاق على أن يخصص لها مبلغ (10 ملايين سنتيم) .
ووفق مصادر عليمة فإن كاتب المجلس نفى من جهته علاقته بالمحضر المعدل، مبرزا إقتصار دوره على التوقيع بحكم عدم ضبطه الكتابة والقراءة ما يفتح شهية طرح السؤال عن ما الغاية من تواجد أشخاص أميون لا يدركون الغاية من الموقع ومن المسؤولية،في مقابل تهميش الكفاءات من حاملي الشهادات العليا.
حيث سبق للهيئة القضائية برئاسة القاضي كشتيل وأن أجرت مواجهات ساخنة بين المتهمين الرئيسيين وعشرات الشهود من موظفين ورؤساء جمعيات مدنية، متهمة بتسلم أموال عامة، بشكل مشبوه ، وذلك وفق المعطيات والتبريرات الواردة بمحاضر الإستماع والتحقيق وكذا على لسان المتهمين الرئيسيين في الملف الشيء الذي يمكن معه جر البساط من تحت أقدام المنتخب الصادر في حقه أحكام قضائية.