ندوة "عن بعد" تسلط الضوء على النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين وسيلة للتحفيز أم غاية للتجميد؟

في إطار سلسلة اللقاءات التي يسهر على تنظيمها المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بشراكة مع موقع قناة كاب 24تيفي، تم أمس السبت، عقد ندوة وطنية تطرقت لموضوع النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين وسيلة للتحفيز أم غاية للتجميد ؟.
الندوة الثانية من سلسلة اللقاءات سلطت الضوء على ظروف إشتغال الأساتذة وتتناولت بالتحليل أبعاد مشروع القانون الأساسي للأساتذة الباحثين .
وقد عرفت الندوة مشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين وهم:
-محمد الرهج
-عبد الكريم مدون
-حفيظ بركة
-عبد الخالق علاوة
-بنيونس المرزوقي
وافتتحت الندوة بكلمة للاعلامي الكارح ابو سالم مدير قناة وموقع كاب 24 تيفي، والذي بدوره اعطى الكلمة للاستاذ محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الذي تحدث عن الدور الذي تقوم به النقابة الوطنية للتعليم منذ 64 سنة، والذي يتجلى في الدفاع عن اسرة التعليم العالي.
كما اشار الاستاذ محمد إلى أن مؤسسات التعليم العالي تقوم بادوارها كاملة ومهامها الاساسية المؤطرة بالمواثيق العالمية وبقيم التكوين ، لتكون الجامعة المغربية تساهم في النمو وتطور المجتمع المغربي من أجل وطن ديمقراطي وحداثي متطور ومنفتح على باقي الثقافات والتجارب الدولية .
كما أكد الاستاذ محمد على أنه لا يمكن للمغرب وبعد أكثر من 64 سنة من تاسيس الحجر الأساسي الذي انطلقت به جامعة محمد الخامس عام 1959 والتي اعادت النظر في هيكلة مؤسساتها، اذ تحول معهد الدرسات المغربية الى كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط، والمعهد البيداغوجي للتعليم الثانوي الذي تحول فيما بعد إلى المدرسة العليا للاستاتذة بالتقدم، وتاسيس كلية الطب والصيدلة والمدرسة المحمدية للمهندسين، وبذلك ومنذ السنوات الأولى ساهمت الجامعة المغربية في بناء وتطوير المشروع الوطني التنموي من خلال الانتاج المعرفي والعلمي وتكوين الأطر المغربية التي تتحمل اليوم مسؤولية كبرى في مختلف المجالات والمستويات استجابة للحاجيات المجتمعية، وقد ظلت مهام التعليم العالي منحصرة فيما اسست له في سنوات طِوال، والمتمثلة في التكوين والتاطير والانتاج المعرفي والعلمي كما تمت اضافة مهام اخرى مثل التدبير الإدراي …
كما اشار الاستاذ الدرويش الى الأنظمة التي عرفها تاريخ التعليم العالي بالمغرب .
وفي مداخلته أعرب الأستاذ محمد الرهج عن مؤخذاته على الجامعة المغربية كما تطرق للحكامة داخل الجامعات المغربية
الاستاذ الرهج يرى أن تدبير الحكامة في الجامعات المغربية مبني على نظام الوسائل وليس على نظام النتائج، نظرا لغياب نظام التتبع والتقييم والنتائج.
وعرج الاستاذ الرهج في مداخلته على تكوين المجالس سواء على مستوى مجلس الجامعة أو مجالس المؤسسات وكذلك الأطراف المتدخلة داخل المجالس …
وفي نفس السياق تحدث الاستاذ محمد اكديرة عن تقييم السلوك المؤسساتي والحكامة في الجامعة المغربية .
الاستاذ كديرة يرى أن الحديث عن الحكامة هو حديث عن سلوك مؤسساتي بالدرجة الأولى، كما اعتبر الاستاذ اكديرة اننا وصلنا الى وقت لا يمكن فيه التحدث عن الحكامة بالمفهوم العتيق.
كما تطرق الاستاذ محمد اكديرة في مداخلته عن الكيفية التي يمكن من خلالها تقييم الحكامة داخل مؤسسة جامعية وذلك من خلال ثمانية عناصر -حسب قوله-.
وعلاقة بالموضوع تطرق الاستاذ عبد الكريم مدون للقانون رقم 00-01 ، الذي عرف في سنتي 2015و 2016 اعادة صيغته، وخلاصة هذا النص تم رفعه الى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والقرار الذي اصدره المجلس نص على أن الرئيس يجب أن ياتي ومعه فريقه لتدبير الجامعة.
كما أشار الاستاذ مدون إلى مجموعة من النقط الرئيسية منها القوانين التنظمية للقانون 00-01 وكذلك للاعضاء الخارجيين.
الأستاذ بنيونس المرزوقي بدوره تطرق للوضعية النظامية والوضعية التعاقدية اي مستقبل للاستاذ الباحث، وركز الاستاذ المرزوقي على الجانب القانوني في توظيف الاساتذة الباحثين كما طالب بضرورة تطوير نطام البحث في الجامعة المغربية.
ومن داخل نسق الوظيفة العمومية تحدث الاستاذ عبد الخالق عن وضعية الاستاذ الباحث وأكد على أن المشاكل أو الفشل التي يعاني منه الاستاذ الباحث، هي نتيجة النظرة التي تحط من قيمته .
وأكد الأستاذ عبد الخالق على أن استقلالية الأستاذ الباحث تشكل الضمانة النطامية له.
وفي مداخلته تطرق الاستاذ حفيظ بركة- استاذ باحث بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات -والذي تحدث عن هفوات المشروع الاساسي للاساتذة الباحثين وذكر احدى عشرة نقطة.
كما تم خلال هذه الندوة الوطنية عرض شهادات لأساتذة جامعيين وكذلك عرض تقرير مفصل عن وضعيتهم كما تم ادراج استفتاء حول هل انت مع أو ضد مشروع القانون الاساسي للاساتذة الباحثين .