رمضان يرفع كميات الأكل المُبذَّر ويُنهك ميزانيات الأسر في المغرب

شهر رمضان شهر الإمساك عن الطعام والشراب طيلة اليوم أملاً في الأجر والغفران، لكنه أصبح اليوم مرادفاً للإسراف أيضاً، فهو شهر ترتفع فيه نسبة الاستهلاك لدى المغاربة والمسلمين بشكل عام، وهذا ينتج هدراً وتبذيراً لكميات كبيرة من الطعام.
وخلال شهر الصيام، تتغير العادات الغذائية وترتفع النفقات المالية ويصبح إعداد مختلف الأطباق أمراً لا مناص منه على مائدة الإفطار، ويصعبُ آنذاك إقناع المرء بأهمية الاقتصاد في الأكل خلال وجبتي الفطور والسحور، فلدى غالبية الناس فكرة مفادها أن الأكل كثيراً يقي من الجوع طيلة النهار.
هذا التغير الذي يطبع السلوك الاستهلاكي للمغاربة، ومعظم المسلمين في دول العالم، له آثار كبيرة على نفقات الأسر ويتسبب في هدر كبير للأغذية التي تصبح متراكمة في مكبات القمامة، وهو أمر يكلف الدولة بشكل غير مبالغ أموالاً طائلة.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "تبذير الطعام ظاهرة حاضرة بقوة في المنطقة المغاربية، تصل ذروتها في شهر رمضان".
وأرجع الخراطي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذا التبذير إلى "غياب ثقافة استهلاكية لدى المواطنين وانعدام وصلات تحسيسية حول أهمية الاقتصاد في الأكل"، وقدّر ما يتم هدره في شهر رمضان من قبل المغاربة بالثلث من مجمل ما يتم اقتناؤه.
ويتسبب هذا التبذير، حسب المتحدث، في الإضرار بميزانية المواطنين وصحتهم، بالإضافة إلى تضرر الدولة لكون غالبية المواد الاستهلاكية يتم استيرادها من الخارج، وأخرى مدعمة.
التبذير المغربي
وضرب الخراطي أمثلة عن التبذير المغربي للطعام بالقول: "حين نُعد إبريق شاي نستعمل شاياً مستورداً من الخارج وقنينة غاز مدعمة وماءً مدعماً بصفة غير مباشرة، ثم السكر المدعم، وفي الأخير نشرب كأساً أو كأسين ونرمي الباقي في القمامة، هذا قمة التبذير في المغرب".
وأعطى الخراطي مثالاً آخر للتبذير الغذائي الذي يكون طيلة السنة، موردا أن "المغاربة يحرصون على أكلة الكسكس كل جمعة، لكن إذا ما أجرى المرء جولةً في المساء أو في الغد في أزقة الأحياء، سيجد أن مُكبات القمامة تحوي كميات كبيرة من الكسكس".
وفي شهر رمضان، يكثر الإقبال على استهلاك المعجنات لكن نسبة منها هي الأخرى تُرمَى، الشيء نفسه بالنسبة للخبز الذي يتم دعمه من طرف الدولة، بحيث تلجأ السلطات إلى استيراد كميات سنوية من الحبوب من الخارج لضمان توفره بأسعار معقولة.
ويرى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن إقبال المغاربة على التبضع بكثرة، وبالتالي ارتفاع الهدر الغذائي، يرجع إلى أسباب سيكولوجية، بحيث يسود الاعتقاد بضرورة شراء أكبر كمية من المواد الغذائية خوفاً من الندرة، ويصل المستوى إلى حد التنافس والتباهي بين الأسر.
ما الحل؟
يُؤكد الخراطي أن المغرب في حاجة إلى سياسة استهلاكية من خلال سياسة غذائية تقوم على برنامج وطني يُعده قطاع حكومي مستقل من خلال وزارة خاصة بالاستهلاك، ويدعم اقتراحه هذا بكون ظاهرة التبذير أصبحت مستفحلة وتضر بالمستهلكين والبلاد ككل.
ظاهرة عالمية
وللوقوف على هول الظاهرة عالمياً، تشير أرقام منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 30 في المائة من الطعام الذي ينتج كغذاء للبشر حول العالم يتعرض للهدر كل عام، وتعادل هذه النسبة 1.3 مليار طن من الغذاء، وتبلغ التكلفة الإنتاجية لذلك تريليون دولار، والتكلفة البيئية نحو 700 مليون دولار، والتكلفة الاجتماعية نحو 900 مليون دولار.
على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير توقعات سابقة للمنظمة إلى أن الفرد يهدر متوسط 250 كيلوغراما سنوياً من الغذاء، لكن هذا الهدر يرتفع في شهر رمضان ليصل إلى 350 كيلوغراما.
وفي المغرب، قدرت المنظمة في تقرير سابق لها أن ثلث ما يتم طهوه في رمضان يُرمى في سلال القمامة، بحيث تلجأ 45.1 في المائة من الأسر المغربية إلى رمي أغذية تتراوح قيمتها بين 6 و51 دولار شهرياً، ما يمثل 500 درهم، لا سيما في رمضان.
هذا الأمر يتزامن مع أرقام نشرتها قبل أسابيع المنظمة نفسها، تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث يعاني 52 مليون شخص من نقص مزمن في التغذية، منهم أكثر 1,4 مليون مغربي.
وتوصي منظمة "الفاو" بضرورة اعتماد عدم الهدر أسلوباً للحياة، من خلال تناول حصص أصغر من الطعام في المنزل أو تقاسم الأطباق الكبيرة في المطاعم، والحفاظ على ما يتبقى من الطعام لوجبة أخرى أو استخدامه في صنع طبق مختلف، إضافة إلى اعتماد التسوق الذكي باقتناء ما يمكن استهلاكه فقط.