سلطت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الضوء على وضعية الصحافيين والصحافيات المغاربة، موضحة أن هذه الفئة عاشت خلال هذه السنة ظروفا قاسية جدا بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا، رغم الدعم المالي الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصحافية الورقية والإلكترونية وقطاعي الطباعة والنشر. وتنبهت النقابة في تقرير حول واقع الصحافة بالمغرب من مارس 2019 إلى مارس 2021 إلى خطورة تداعيات الأزمة الصحة، وراسلت في هذا الصدد جميع المؤسسات الإعلامية، طالبة إياها بضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل في مثل هذه الحالات، من خلال إشراك ممثلي المهنيين في القرارات التي تكون المؤسسة مضطرة لاتخاذها في الظروف الصعبة. وعبرت عن استيائها لأن أن الغالبية الساحقة من المؤسسات التي اتخذت قرارات تخفيض الأجور وتقليص ساعات العمل وتسريح الصحافيين لم تتراجع على هذه القرارات، واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ذلك سلوكا تعسفيا رغم استفادت هذه المؤسسات من الدعم المالي الاستثنائي، وبعضها استفاد بمبالغ سخية جدا وهو وضع يسائل ضعف آليات مراقبة أوجه صرف هذا الدعم، والتزام المؤسسات بتنفيذ التزاماتها تجاه العاملين/ات لديها. وقالت تقرير النقابة، إن حرية الصحافة ظلت تراوح مكانها في بلادنا خلال السنة الفارطة، وإنه لا يمكن التغافل عن وجود العديد من الإكراهات التي تعيق هذه الحرية. من ذلك أن واقع الحال يفرض نوعا من الرقابة الذاتية على الصحافيين بسبب تخلف القوانين المنظمة لحرية النشر والصحافة في المغرب، أو بسبب الرقابة الصارمة التي يفرضها كثير من مديري النشر ورؤساء التحرير لاعتبارات اقتصادية أو حتى سياسية في بعض الأحيان. وسجلت باستياء متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة، خاصة بالقانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويجرده من أية مشروعية أو أهمية. وأكدت أن هذه المرحلة عرفت الاصرار على متابعة بعض الصحافيين في حالة اعتقال رغم توفرهم على جميع ضمانات الامتثال للقرارات القضائية، وبغض النظر عن موضوع المتابعات الذي يبقى من اختصاص القضاء فإن روح العدالة تقتضي إعطاء الأولوية لقرينة البراءة بما يستوجب ذلك من متابعة في حالة سراح. و في هذا الصدد وعلاقة بقضيتي الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية طالبت بمتابعتهما في حالة سراح مع حفظ حقوق جميع الأطراف من مشتكى بهما و مشتكين. وذكرت الاعتداءات الجسدية التي تستهدف الزملاء الصحافيين والصحافيات أثناء القيام بواجبهم خصوصا من طرف القوات العمومية تواصلت لسنة أخرى، ورغم التنبيهات والبيانات والمذكرات الصادرة عن النقابة فإن هذه الاعتداءات لم تتوقف، وهو السلوك الذي يطرح أكثر من إشكال. وبخصوص الحق في المعلومة، فرغم صدور منشور متعلق بتعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومة على مستوى الهيآت المعنية، فإنه إلى حد الآن لم يتم نشر لائحة بهؤلاء الأشخاص كما ينص على ذلك القانون، و هذا يؤشر على انعدام الجدية و المسؤولية فيما يتعلق بالتنزيل السليم لهذا القانون، و في هذا الصدد يواجه الصحافيون المغاربة صعوبات كبيرة ، بيد أن المواطن يبقى محروما من حقه في الحصول على المعلومة الذي يعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية . ووقف التقرير عند تردي أوضاع المهنيين، وقال إن ذلك يمثل في المقابل مستنقعا لمظاهر وسلوكات تمس حرية الصحافة والإعلام و تحرفها و تميعها، و في هذا الصدد فإن هذه الأوضاع تزداد سوء و تراجعا، فالاتفاقية الجماعية التي تجاوزت مدتها بأكثر من 12 سنة، وحيث تنص مقتضياتها على تحديدها بصفة دورية و منتظمة لم تعد تستجيب الى الحد الأدنى من ضمان شروط الكرامة بالنسبة للصحافيين، و أصبح الإسراع بتحيينها أمرًا ملحا في الظروف الحالية.
