إحتضنت قاعة الإجتماعات التابعة لمقر عمالة الصويرة، هذا اليوم الأربعاء 19 ماي 2021 ، أشغال لقاء تواصلي حول : "التعريف بأهم مضامين القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية"، والذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لملك البلاد نصره الله، وذلك بهدف تمكين مرتفقي مختلف المؤسسات، سواء كانوا مواطنين أو مقاولات..، من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال، في إطار تبسيط المساطر الإدارية، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، حيث شهد هذا اللقاء والذي ترأسه عامل الصويرة، عادل المالكي، وحضره كل من الكاتب العام للعمالة محمد ريتل، ورئيس المجلس الإقليمي، علال جرارعي، ومختلف رجال السلطة، ورؤساء مختلف المصالح الخارجية، تقديم رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة، زكرياء الشرقاوي، لعرض مفصل حول القانون المذكور، تلته مداخلات لرؤساء المصالح الخارجية ولبعض من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الصويرة، عبر تقنية "التناظر عن بعد"، دون إغفال كلمة ومداخلات عامل الإقليم بين الفينة والأخرى، والذي آقترح خلق لجينة للبث في التساؤلات والتوضيحات التي تم طرحها خلال هذا اللقاء، حول تفعيل القانون 55.19 إضافة إلى مداخلة لرئيس المجلس الإقليمي أيضا. هذا ويطمح المغرب من خلال هذا النص القانوني، إلى إرساء تغيير جذري داخل الإدارة، وكذا تحسين وتعزيز العلاقات بين الإدارة من جهة والمواطنين والمقاولات من جهة ثانية، وفي هذا الصدد، سبق وأن أكد قطاع إصلاح الإدارة، أن التوجهات الجديدة، كفيلة بضخ دينامية جديدة في الاستثمار بالمغرب، لأنها تهدف إلى تسهيل مهام الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، من خلال تسهيل المساطر الإدارية ومكافحة البيروقراطية، التي تشكل عائقا أساسيا أمام الاستثمار، مثل حذف مطابقة التوقيعات للأصل والمصادقة على النسخ المطابقة، وبالتالي القطع مع الانتظار الطويل، والآجال غير المحددة التي تكبح زخم الاستثمار وتؤرق المستثمرين، بالمقابل فهذا القانون يحدد الآجال القصوى لدراسة ومعالجة طلبات المرتفقين في 60 يوما، علما أن أجل المعالجة مرتبط بموضوع الملف الموضوع لدى الإدارة. كما أنه بموجب القانون 55.19 ، فالإدارة مطالبة بتسليم إيصالات للمرتفقين عن كل خدمة مطلوبة، وتبرير قراراتها السلبية بشأن الطلبات المتعلقة بالترخيصات الإدارية وإشعار المرتفق المعني، حيث أن هذا القانون الجديد، يقلص من عدد طلبات استكمال الملفات التي تطلبها الإدارة للمرتفق إلى مرة واحدة خلال وضع هذا الطلب، أو خلال فترة معالجة الطلب، بالإضافة إلى إمكانية تعويض عدد مهم من الوثائق بتصريح بالشرف، وإجمالا فالأمر يتعلق بحزمة من الإجراءات الجديدة التي ستمكن من تسهيل المساطر الإدارية، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة، وتعزيز مكافحة الرشوة وإضفاء نوع من الثقة في الإدارة المغربية، التي تتموقع بذلك في صلب جهود التنمية التي أطلقها المغرب على جميع المستويات، بالإضافة إلى هذا كله، يأتي هذا القانون الجديد لترسيخ علاقة مرجعية مؤطرة لعمل الخدمات العمومية على أساس إجراءات واضحة وشفافة، تستجيب في نفس الوقت لانتظارات المرتفقين، وملائمة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما تحفز المستجدات التي أدخلها هذا النص القانوني الجديد على المساطر والإجراءات الإدارية، الإدارة على خلق بيئة ملائمة لتطوير وتحسين جاذبية الاستثمارات، كما ينص هذا التشريع الجديد الذي يهم اعتماد تبادل المعلومات (معطيات) والوثائق بين الإدارات العمومية، على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، وتتكلف هيئة الحكامة هاته، المكلفة بالسهر على التطبيق الجيد للقانون 55.19 بتحديد واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها، كما يدخل تتبع ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية ضمن المهام الأساسية المنوطة بهذه اللجنة، التي تتشكل من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. وقد قطع المغرب أشواطا مهمة في مسار رقمنة الخدمات الإدارية، وهو الأمر الذي يساعد على التطبيق الجيد لهذا القانون، حيث تؤكد الإحصائيات، بحسب قطاع إصلاح الإدارة، أنه تمت رقمنة 453 خدمة عمومية، 23 بالمائة منها بشكل كامل، فيما ستشمل هذه المقاربة الباقي بشكل تدريجي إلى غاية القطع مع استعمال الورق، وجميع الإدارات العمومية هي الآن، بصدد إعداد مخططات العمل، للتحول الرقمي الخاصة بها، والرامية إلى تجريد المساطر من طابعها المادي في غضون خمس سنوات، طبقا لمقتضيات القانون 55.19 وقد كشفت الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 بعضا من الجوانب الإيجابية بالمغرب، لاسيما بخصوص رقمنة الخدمات وتجريدها من طابعها المادي، كما نبهت إلى الحاجة إلى الوعي العام بضرورة تحويل هذا الورش إلى رافعة لتنمية البلاد، حيث سرعت الجائحة من وثيرة التحول الرقمي داخل الإدارات العمومية التي اضطرت إلى تشجيع وتعزيز نظم المعلومات الخاصة بها، للاستجابة إلى احتياجات المواطنين وضمان استمرارية الخدمة العمومية. وهكذا، فإن القانون 55.19 يعكس حرص وعزم المملكة على تخليق إدارتها من خلال تدابير غير مسبوقة، قادرة على تنزيل تغيير جذري، وتحسين علاقاتها مع المرتفقين، لجعلهم محفزا للتنمية في جميع مجالات الحياة. وفي ما يلي أبرز المستجدات التي تضمنها هذا القانون : – تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، – جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية، – رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات، – تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، – اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية، – إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.
