وصفتها "بالجائرة"..الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الأحكام الصادرة في حق المحتجين ضد "جواز التلقيح"

على اثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد جواز التلقيح، قضت المحكمة الابتدائية بمركش، الجمعة، بشهر حبسا نافذا في حق الشاب محمد الصبهاني المتابع في حالة اعتقال، وبشهرين موقوفي التنفيذ في حق كل من الشابات منار كمان وحفيظة الرگراگي وغزلان مهراش بعد متابعتهن من طرف النيابة العامة في حالة سراح.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش الأشخاص المدانين بتهم "الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح".
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة الأحكام الجائرة الصادرة من طرف المحكمة الإبتدائية بمراكش في حق المحتجات والمحتجين سلميا ضد إجبارية جواز التلقيح.
ودعا بيان للجمعية، توصل موقع كاب 24 بنسخة منه ، إلى مراجعة الأحكام الابتدائية عبر إلغائها استئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة، واحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة
وشدد البيان على إحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر.
وأكدت الهيئة الحقوقية على ضرورة إحترام حقوق الإنسان الأساسية، وترفض إستغلال وإستعمال حالة الطوارئ الصحية التي طالت في غير غايتها وأهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية، وتؤكد على أن مطالب الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية، حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار وانها أحد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية.
ويشار إلى أن قرار اجبارية الادلاء ب"جواز التلقيح" للتنقل بين المدن والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، دفع بالمواطنين إلى الإحتجاج في عدة مدن مغربية.