أقدمت صباح اليوم الأربعاء 2 يونيو 2022 فرق المعارضة بمجلس جماعة توغيلت، التابعة لإقليمسيدي قاسم ، المتمثلة في 12 عضو ينتمون للأحزاب التالية_ 5 الإستقلال و 4 الحركة الشعبية و2 الأصالة والمعاصرة و2 منهم يمثلون حزب الأحرار ، على عرقلة سير أشغال الدورة الإستثنائية التي دعا مجلس القروي لجماعة توغيلت ، التي همت مضامينها، التصويت على برمجة الفائض المالي لسنة 2021 في نقط _ جاءت على الشكل التالي : _دراسة تقنية 140000.00 _أثات وأدوات المكتب80000.00 _بناء صهريج ومحل للأرشيف400000.00 _تعبيد المسالك 538510.11 ووفق ما عاينته كاب 24 تيفي فقد عرفت أشغال هذه الدورة الإستثنائية ، عرقلة واضحة المعالم، خاصة خلال مناقشة جدول أعمال اللقاء ، الذي ركزت فيه فرق المعارضة وإختارت فرض طبيعة البلطجة، بعدم إحترامهم النقاش بين مكونات المجلس ، هذا بعدما غلب على ذلك طابع وضع (العصا في العجلة ) ، الشيء الذي جعل ممثلي الهيئآة الحقوقية والجمعوية ، ينتفظون ضد هذا السلوك، الذي لا علاقة له بسياسة الحوار البانية على أسس الرأي والرأي الآخر ، الذي يخدم قضية الساكنة ، داعين السلطات الإقليمية التدخل لحل هذه التي وصفوها بالمهزلة التي يبقى ضحيتها المواطن . _من جهتها أكدت فرق المعارضة، عن تمسكها الدائم بقرار عدم التصويت على برنامج الدورة الإستثنائية، التي تحوي في فحواها مسارات صرف الفائض المالي لسنة 2021، معللة ذلك لأسباب تنوعت واختلفت، تدخل بين ما هو مرتبط بالحسابات السياسية وعدم إنسجامها مع رئيس المجلس. يشار إلى أن فرق المعارضة تشكل الأغلبية داخل المجلس ، وهذا ما يجعل مصالح الساكنة بين أحضان المصالح الشخصية، والحسابات الضيقة التي تفرض نفسها، مما يستوجب معها تدخل عامل إقليمسيدي قاسم لإنقاد مصالح المنطقة . يشار إلى أن أشغال هذه الدورة ومحاورها ،سبق مناقشتها في دورة فبراير الجاري ، ولقيت نفس السلوك والعرقلة ، من طرف أعضاء كانوا في المجلس السابق ، وهذا مؤشر على إستمرار سياسة وضع العصا أمام العجلة مستقبلا، بعدما سبق للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة أن قامت بعرض رأيها في موضوع برمجة وصرف الفائض للمالي للسنة المالية 2021 المقدر بحوالي 1158510.11درهم . وفي تصريح كاب 24 تيفي صرح الفاعل الحقوقي السيد البوشيخي الذي حضر أشغال الدورة رفقة ثلة من الحقوقيين والجمعويين ، أن سلوك المعارضة هذا ، يدخل ضمن سياسة وضع العصا في العجلة ، وهو ما سيعطل مصالح الساكنة . وكشف المتحدث أن هذه السياسة التي تتعامل بها فرق المعارضة، ليست من صالح الساكنة، مبرزا الدور الذي يجب أن تلعبه التشكلة في خدمة مصالح المنطقة، بعيدا عن الحسابات المجانية، وهو ما يحول دون تنفيذ بوادر التنمية ، مما يدل على عدم أهليتهم لتمثيل الساكنة، والدفاع عن حقوقها كما كانوا يلوحون في شعاراتهم الإنتخابية .
