اعتبر عدد من المتتبعين لدورة الحساب الإداري لبلدية سيدي بنور المنعقدة يوم الجمعة 3 مارس 2011 بقاعة الاجتماعات بذات البلدية على أنها دورة فريدة من نوعها في تاريخ المدينة ، نظرا لعدد الحضور من الساكنة و المهتمين و ممثلي وسائل الإعلام و الفروع الحزبية و النقابية و البجمعوية و الحقوقية ... الذين غصت بهم القاعة بما أعطاها و يعطيها قوة في تمثيل الساكنة بكل مسؤولية وفي أجواء تتسم بالشفافية و الديمقراطية و النزاهة ، و هي العناصر التي جعلت من أشغال الدورة تعرف نقاشا ساخنا حول تسيير شؤون البلدية و تدبير ماليتها و التجهيزات و مدى مواكبتها لشؤون الساكنة و أنشطتها المتنوعة و المختلفة ، نقاش غرد فيه البعض خارج السرب و أطلق فيه البعض الآخر لسانه الأسود بحجة سوء التسيير و مواكبة أشغال البلدية ... غير أن رئيس المجلس البلدي و بكل مسؤولية و اعتزاز و بحضور السيد باشا مدينة سيدي بنور كان يرد على كل التساؤلات بنظرة مستقبلية تحقق النماء و التقدم لساكنة سيدي بنور ، و أن الحديث عن سوء التسيير من عدمه لا يمكن اتباثه سوى بالمعطيات و الأرقام و المقارنة مع التسيير السابق و الحالي ، ولأجل تنوير الحضور و كذا تفنيد الادعاءات طالب السيد عبد اللطيف بلبوير رئيس المجلس البلدي من كاتب المجلس بتلاوة تقرير تضمن أنشطة المكتب المسير في العديد من المجالات و من السيد وكيل المداخيل بتقديم تقرير مفصل حول مداخيل البلدية و الذي جاء موضحا للتطور الحاصل في هذا الخصوص مفندا كل الادعاءات بحيث تبين من خلال المعطيات أن هناك تطور مهم في جميع المجالات بحيث سجل تطور بنسبة 13 في المائة في مجال الإدارة العامة و 15.50 في المائة في مجال الشؤون التقنية و 15.50 في المائة في مجال الشؤون الاقتصادية و 12.50 في مجال الدعم لتكون بذلك نسبة التطور الإجمالي هي 14 في المائة ، ولولا حسن التسيير و المراقبة القانونية و المتابعة المستمرة لما تحققت هذه النسبة بما يجعل كل الادعاءات المستقاة من الشارع خارج الإطار الحقيقي ، و لإبراز حسن التدبير و الحرص التام على مالية البلدية في صرفها تقدم السيد وكيل المصاريف بتقرير حول ميزانية 2010 أشار فيه كون مجموع الاعتماد المفتوحة بالنسبة لمصاريف التسيير قد بلغ ما مجموعه 36.977.900,00 درهم انضاف إليها مبلغ 7.068.633,49 درهم كفائض حقيقي يضاف إلى الفائض التقديري في إطار الفصل 60.10.10 تحت عنوان دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية ليصبح مجموع اعتمادات التسيير هو 44.046.533, 49 درهم موزعة كالتالي، مجال الإدارة العامة الاعتماد المصروف هو 19.849.636,28 درهم بنسبة 48 في المائة من مجموع الاعتمادات ، وتجدر الإشارة هنا أنه بخصوص مصاريف الموظفين فانه بالإضافة إلى صرف أجور الموظفين بانتظام من بداية السنة المالية إلى نهايتها فقد تم صرف مستحقات مجموعة من الموظفين الناتجة عن الوضعيات الإدارية المتراكمة لمختلف الموظفين و قد شملت هذه العملية 100 موظف من مختلف الدرجات و الأسلاك و قد كلفت هذه العملية ما مجموعه 3.120.751,00 درهم تجندت لها بالإضافة إلى المصالح الجماعية المعنية مصالح قباضة سيدي بنور التي أبانت عن تعاونها في الموضوع . في مجال الشؤون الاجتماعية و يضم المصاريف المتعلقة بالاعانات المقدمة للجمعيات والفرق والإعانات لفائدة المحتاجين و مواد حفظ الصحة و اللوازم المدرسية وغيرها و كان مبلغ الاعتماد المصروف هو 592.357,85 درهم بنسبة 1 في المائة من مجموع المصاريف . وقد بلغ مجموع المبالغ المقدمة للجمعيات والفرق الرياضية ما مجموعه 525.000,00 درهم بنسبة 88 في المائة من مجموع المبالغ المصروفة بهذا المجال ، وقدمت هذه المنح للجمعيات ذات البعد الثقافي و الاجتماعي و الإنساني و الرياضي . في مجال الشؤون التقنية و يضم المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والهاتف و شراء الصيانة و صيانة المناطق الخضراء و الطرقات فقد كان الاعتماد المصروف هو 3.689.141,20 درهم بنسبة 9 في المائة من مجموع المصاريف . وفي مجال الدعم و يضم بالأساس الدفعات لفائدة الشركات مقابل الخدمات المقدمة للجماعة ( شركة التدبير المفوض للنظافة ) بالإضافة إلى التعويض عن الضرر و مصاريف إقامة الدعاوى فقد بلغ الاعتماد المصروف 4.003.627, 07 درهم بنسبة 10 في المائة من مجموع المصاريف، وفي مجال اندماج النتائج و يمثل دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية فقد كان الاعتماد المصروف 13.047.291,49 درهم بنسبة 32 في المائة . وتجدر الإشارة أن الفائض الحقيقي هو 7.068.633,49 درهم ، أ/ا بالنسبة للجزء الثاني من الميزانية فقد تم القيام بإعادة تخصيص مجموعة من الاعتمادات خلال بعض دورات المجلس و ذلك من أجل الاستجابة لتطلعات هذا المجلس و التماشي مع الشراكات المنجزة سواء في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية أو إضافة إلى رصد اعتماد بالنسبة للفصل المتعلق بالدراسة العامة . و ما يبرز مدى التحكم في مجال التسيير وفي مجال الصرف و التدبير هو الفائض الحقيقي المسجل برسم سنة 2010 ، وإذا ما قمنا بمقارنة بسيطة لهذا الفائض بالفائض المسجل خلال سنة 2009 ، فإننا نلاحظ بأن الفائض الحقيقي ارتفع بنسبة 17 في المائة و بفارق وصل إلى 05 1.026.458, درهم، أما إذا قارنا الفائض الحقيقي لسنة 2010 بالفائض الحقيقي المسجل خلال سنة 2005 والبالغ 77، 30.106 درهما ، فإننا نلاحظ ارتفاعا تجاوزت نسبته 234 في المائة و بفارق وصل إلى 7.038.526,72 درهما . لنخلص في الأخير أن مالية الجماعة في تطور مهم ساهمت فيه الجهود المبذولة و المتواصلة و أن من شأن دعم هذه المجهودات و التدبير الجيد لمالية الجماعة أن يلبي تطلعات المجلس في تحقيق المشاريع المتوخاة و المساهمة في تنمية هذه المدينة . التقارير المقدمة في دورة الحساب الإداري و الردود الواقعية و الواضحة من طرف رئيس المجلس البلدي جعلت الحضور يقف على حسن التسيير حيث هموم الساكنة في صلب اهتمامات المجلس ، و بالرغم من محاولات التغليط والتمويه المفضوح من بعض المستشارين، و الذين تركزت تدخلاتهم على طلب تكليفهم بمهام قصد الحصول على التعويض، فإن ذلك لم يحل دون التمييز بين مقاصد من يسعون للمصلحة الخاصة ومن يحرص على المصلحة العامة ، من خلال منهج الواقعية من قبل مكونات المكتب المسير و الحرص على تقدم المدينة، التي بدأت تعرف انجاز العديد من المشاريع و حراك في جميع الميادين الثقافية و الرياضية و الفنية و غيرها ... كل هذا لم يجد أمامه جميع المستشارين الحاضرين(باستثناء عضوين من المعارضة ) سوى التصويت لفائدة الحساب الإداري و تثمين كل ما جاءت به التقارير.
