يشهد المغرب على غرار العالم أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، ما يعني ارتفاع الفاتورة الطاقية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوركانية، حيث توقع المكتب الإقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن تصل هذه الفاتورة إلى 120 مليار درهم خلال السنة الجارية. وحذرت النقابة في بلاغ لها من ارتفاع الفاتورة الطاقية بالمغرب، داعية إلى استئناف تكرير البترول في مصفاة "سامير" الموجودة في المدينة لتفادي استنزاف العملة الصعبة، وتعزيز الأمن الطاقي بالبلاد. ويتزايد الطلب على إعادة تشغيل مصفاة سامير المغلقة، التي ساهمت في بدورها وبسبب هذا الإغلاق في زيادة ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب بشكل ثياسي. كما يؤكد ذلك نقابيون وحقوقيون. رئيس الحكومة عزيز أخنوش سبق وأن أكد أن "الدولة لم توقف سامير، بل لديها إشكال قانوني مع المالك السابق لشركة سامير، حيث يعرض الأمر على المحاكم الدولية"، بينما سبق وأن قالت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي إن المغرب ليس محتاجا لمصفاة، قبل أن تعود وتؤكد أن وزارتها بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمصفاة تراعي مصالح الدولة والعاملين وسكان مدينة المحمدية التي تحتضن تلك المنشأة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التكرير ليس من أولويات السياسة الطاقية. يذكر أن مصفاة سامير توقفت عام 2015، بعد تراكم مديونية الشركة التي كان يملكها بعد خصخصتها الملياردير السعودي محمد العامودي, وبعد تراكم الديون عليها تقدر ب 4.3 مليارات دولار، وما زالت توجد قيد التصفية القضائية.
