هذه أرباح تنتظر الدولة في حالة إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة بالمغرب

دعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا ب"سامير"، المتوقفة عن الاشتغال، إلى الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال فرصة ارتفاع هوامش التكرير وعدم تضييعها.
وفي الظرفية الحالية المتسمة بضعف طاقة التكرير على مستوى العالم، ارتفعت الأرباح الناجمة عن عملية التكرير بشكل كبير؛ فقد انتقلت من حوالي 5 دولارات للبرميل إلى حوالي 20 دولارا، بفعل محاصرة نفط الأورال الروسي وتهافت الدول على تخزين المنتوج الصافي.
وأفاد المكتب النقابي، التابع للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، بأن المصفاة الوحيدة في المغرب ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها بشكل طبيعي بعد إصلاحها في أجل لا يتعدى 8 أشهر وبميزانية لا تفوق ملياريْ درهم، مقترحا في هذا الصدد التفويت للدولة أو للغير.
وذكر المكتب سالف الذكر، في بلاغ له توصلت به هسبريس، أن المصفاة بإمكانها تحقيق ربح سنوي خام بقيمة 10 مليارات درهم وربح صاف بقيمة 5 مليارات درهم، مع استرجاع مبلغ التفويت خلال 4 سنوات وتغطية مصاريف الاستصلاح في السنة الأولى للاستغلال.
وقدم المكتب النقابي للعاملين في الشركة، الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنوات، هذه المعطيات تزامنا مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتجاوز سعر البنزين أكثر من 16 درهما للتر و14 درهما للغازوال، وطالب باستغلال المصفاة لامتصاص ارتفاع الأسعار دوليا عن طريق التكرير والتخزين.
وأشارت المعطيات المقدمة إلى أن إعادة تشغيل مصفاة "سامير"، الموجودة في مدينة المحمدية، سيساهم في الرفع من الطاقة التخزينية للمغرب بحوالي 60 يوما وتنزيل الأسعار بأكثر من 1.20 درهم للتر من الغازوال والبنزين.
وأكد البلاغ أن "المصلحة العليا للمغرب تقتضي القرار السياسي الشجاع لإحياء شركة "سامير" للرفع من المخزون الوطني في مواجهة خطر انقطاع الإمدادات والتصدي للأسعار الفاحشة والتفاهمات الداخلية والخارجية".
وستمكن عملية إعادة العمل بمصفاة "سامير"، حسب الهيئة النقابية، من "استرجاع آلاف مناصب الشغل بشكل مباشر وغير مباشر، ناهيك عن اقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية وإنقاذ المليارات من الدراهم المتورطة في مديونية الشركة".
ويتخوف العاملون في الشركة من "النزيف المتواصل للثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات والحرمان من الحقوق في التقاعد والأجور الكاملة"، ودعوا كل المسؤولين من داخل المسطرة القضائية ومن خارجها إلى الاعتراف والتقدير للتضحيات التي يقدمها أجراء شركة "سامير".
وكانت الحكومة قد عبرت أكثر من مرة عن رفضها التدخل في ملف مصفاة "سامير" نظرا لوجود الملف أمام القضاء، على الرغم من أن الأخير قال كلمته الأخيرة ابتدائيا واستئنافيا، كما تتم الإشارة أيضا إلى أن الملف يوجد لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بطلب من رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي محمد العمودي، المالك السابق للمصفاة.
توقف مصفاة "سامير" عن التكرير يعود إلى سنة 2015 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم، نسبة مهمة منها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إضافة إلى مؤسسات مصرفية. وقد أدى هذا الوضع إلى خضوعها للتصفية القضائية بقرار صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2016، وإلى حد الساعة لم تنجح مساعي التفويت.