استخدم الوفد المغربي بالأممالمتحدة حق الرد على تصريح الجزائر في رد فعلها على الخطاب الوطني للمغرب خلال المناقشة العامة للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري اعتقد أنه من المناسب الرد على مداخلة المملكة المغربية خلال المناقشة العامة لتجديد ادعاءاته الكاذبة حول قضية الصحراء المغربية، في محاولة للإفلات من مسؤولية هذا البلد التاريخية والقانونية والسياسية الثابتة في هذا النزاع الإقليمي. وبذلك، فإن الوفد الجزائري يحاول عبثا تضليل المجتمع الدولي. ولم يقم وفد المغرب سوى بالتذكير بالقرارات التي اتخذتها الأممالمتحدة وبالحقائق المؤكدة من خلال إثبات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأدلة التاريخية والسياسية والقانونية، وعبر قرارات الأممالمتحدة، وكذا مواقف وتصرفات الجزائر نفسها، أن هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأن هذا النزاع يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وأشار الوفد المغربي، في حق الرد، إلى أن الجزائر ورد ذكرها خمس مرات في جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، مبرزا أنه تم ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، والمجلس يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع. وقال إن "الجزائر نفسها تعلن بأنها طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. وينبغي التذكير بأن السفير الجزائري السابق لدى الأممالمتحدة قد صرح، في رسالته في نونبر 1975 لمجلس الأمن، أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا. هذا مسجل في وثيقة مجلس الأمن S / 11880 لمن يريد الاطلاع عليها". وأضاف أن الجزائر قد ردت، بشكل رسمي، على جميع المقترحات المقدمة، سواء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثيه الشخصيين، أو المغرب. وتساءل الوفد "ألم ترفض الجزائر رسميا الاتفاقية الإطار المقدمة من قبل المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر ؟، رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد مسجلة في تقرير الأمين العام في مجلس الأمن"، مبرزا أن الجزائر تقطع تقريبا علاقاتها الدبلوماسية وتتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما ذكر الوفد المغربي بأن الجزائر قدمت، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للمبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، اقتراحا لتقسيم أراضي الصحراء المغربية وسكانها. وهو ما رفضه المغرب بشكل قاطع. وأوضح الوفد أن "الجزائر أنشأت جماعة + البوليساريو + الانفصالية المسلحة. وهي تستقبلها فوق أراضيها وتمولها بسخاء وتزودها بكل الأسلحة وتدعمها على المستوى الدبلوماسي، من خلال تمكينها من جميع الوسائل المتاحة في أجهزتها الدبلوماسية". وشدد الوفد على أنه وخلافا للادعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مشيرا إلى أن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء المغربية، في سنة 1963، على جدول أعمال الأممالمتحدة من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي. وأبرز المصدر ذاته أنه في ذلك الوقت، لم تكن موجودة الجماعة المسلحة الانفصالية، المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل. وقد تم تأسيسها، بعد أكثر من عشر سنوات، من قبل الجزائر في محاولة لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية". وأضاف أن المغرب استعاد صحراءه بشكل نهائي ولا رجعة فيه، من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975. وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975. وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا. وسجل الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري يواصل التطرق إلى استفتاء مزعوم، متسائلا هل ينبغي تذكير الوفد الجزائري بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد خلص، بعد سنوات من النقاشات العقيمة، إلى أن مخطط التسوية والاستفتاء غير قابلين للتطبيق، لا سيما في تقريره S / 2000/131 بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32)، حيث يقول : "رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها برئاسة العديد من الممثلين الخاصين المتعاقبين، لم يكن ممكنا خلال هذه الفترة (حوالي تسع سنوات) تنفيذ أي من البنود الرئيسية لخطة الأممالمتحدة للتسوية تنفيذا كاملا، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار "، وذلك بسبب "الخلافات الأساسية بين الطرفين بشأن تفسير بنودها الرئيسية". وبناء على هذه الملاحظة، لم يعد مجلس الأمن يشير إلى خطة التسوية أو الاستفتاء الوارد فيها، في أي من قراراته التي اتخذها منذ سنة 2001. وأضاف الوفد المغربي أن ما لا يرغب الوفد الجزائري سماعه، هو أن الاستفتاء المزعوم قد مات ودفن، ولن تتمكن الجزائر أبدا، رغم محاولاتها الفاشلة، من إنعاشه، لأنه لا يمكن إعادة الموتى للحياة، موضحا أن الحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للفقرة الثانية من القرار رقم 2602، الذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
