أعضاء مجلس الأمن الدولي يشددون على الوضع القائم للمسجد الأقصى

عبر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقهم يوم الخميس وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى في القدس، بعد أيام من زيارة وزير الأمن الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن جفير المكان لفترة وجيزة.
ويسمح الوضع القائم الممتد منذ عقود للمسلمين فقط بالصلاة في الحرم. وقال مسؤول إسرائيلي إن بن جفير امتثل للترتيب الذي يسمح لغير المسلمين بالزيارة دون الصلاة.
ودعا رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء، وهي خطوة غير مرجحة بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تحمي إسرائيل عادة ويمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس.
وقال منصور أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا "ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن؟"، متهما إسرائيل بأنها "تزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته".
وقال خالد خياري، مسؤول الشؤون السياسية الكبير في الأمم المتحدة للمجلس إنها كانت أول زيارة لوزير إسرائيلي للموقع منذ عام 2017.
وأضاف أنه في حين لم تكن الزيارة مصحوبة أو متبوعة بالعنف، يعتبر الاقتحام "استفزازا قد ينبئ باشتعال أحداث عنف"، بالنظر إلى مناداة بن جفير السابقة بتغيير الوضع القائم.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات يمكن أن تصعد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها.
وقال جلعاد اردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة للصحفيين قبل الاجتماع "مسموح لليهود بزيارة أقدس موقع في اليهودية. إنه حق لكل يهودي… إسرائيل لم تضر بالوضع القائم وليس لديها خطط للقيام بذلك".
ودعا بن جفير من قبل إلى إنهاء الحظر المفروض على صلاة اليهود في الحرم، لكنه أصبح غير ملتزم بهذه القضية منذ التحالف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولا يزال أعضاء آخرون في حزب بن جفير، القوة اليهودية، يؤيدون هذه الخطوة.
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للمجلس إن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وإنها "تشعر بالقلق إزاء أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تقويض إمكانية حل الدولتين".
وتابع وود "نلاحظ أن البرنامج الحاكم الخاص برئيس الوزراء نتنياهو يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة. ونتوقع أن تفي حكومة إسرائيل بهذا الالتزام".