السيسي يدعو إسرائيل للقبول بمبادرة السلام العربية ووقف التصعيد

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إسرائيل إلى القبول بمبادرة السلام العربية، مؤكدا رفض بلاده لأي إجراءات تصعيدية إسرائيلية تمس "الوضع التاريخي والقانوني" لمدينة القدس الشرقية المحتلة.
دعوة السيسي جاءت في كلمة له خلال مؤتمر القدس "صمود وتنمية" المنعقد ليوم واحد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وتقترح مبادرة السلام، التي أقرتها القمة العربية ببيروت في 2002، إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حلّ عادل لقضية اللاجئين. ورفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هذه المبادرة.
وقال السيسي في كلمته: "أغتنم هذه المناسبة لتجديد دعوتي للمجتمع الدولي وشركاء السلام لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل".
ومنذ أبريل/ نيسان 2014 توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ جراء تنصل تل أبيب من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ورفضها وقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وإطلاق دفعة من معتقلين فلسطينيين.
وموجها حديثه إلى إسرائيل "حكومة وشعبا"، تابع السيسي: "حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش والاندماج بين شعوب المنطقة، ولهذا الغرض، مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقا لسياق عادل وشامل".
وأردف: "دعونا نضع (المبادرة) سويا موضع التنفيذ.. ولنطوي صفحة الآلام من أجل الأجيال القادمة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء".
ومجددا رفض القاهرة أي تصعيد إسرائيلي، مضى قائلا: "تؤكد مصر موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها".
وأردف: "تعيد مصر التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو محاولة فرض أمر واقع يؤثر سلبا على أفق مفاوضات الوضع النهائي".
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جهودها لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وبشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، قال السيسي: "يأتي اجتماعنا اليوم على خلفية ظروف طارئة ومتأزمة تواجه القضية الفلسطينية وظروف تهدد الأمن الإقليمي".
وأضاف أن "مصر لن تألو جهدا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وستواصل العمل مع طرفي الصراع لإعادة إحياء المسار السياسي.. سنعمل مع جميع الأطراف على التهدئة بالضفة الغربية وقطاع غزة وستستمر الجهود في دعم إعادة إعمار القطاع".
ومؤتمر القدس يُعقد تنفيذا لمخرجات القمة العربية بالجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ويشارك فيه الرئيسان المصري والفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة.
وكانت قمة الجزائر أقرت عقد المؤتمر لبحث "وسائل وآليات سياسية وقانونية وتنموية عملية تهدف إلى حماية مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين ودعم صمود أهلها".