القمة العربية: إشادة بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة

أشادت القمة العربية الثلاثون في ختام أشغالها اليوم الأحد بتونس "بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني".
كما أشادت القمة، التي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فيها وزير العدل السيد محمد أوجار، "بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس".
وتجدر الإشارة إلى أن "إعلان تونس"، الصادر في أعقاب القمة، أشاد بتوقيع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بتاريخ 30 مارس، بالرباط، مع بابا الفاتيكان، على "نداء القدس"، المدينة المقدسة وأرض اللقاء، والذي يروم المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان، والبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة المقدسة.
وجددت القمة في القرارات الصادرة عنها، التأكيد على "مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية…"
و أعادت القمة "التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة مند 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف… "
وأكدت القمة أيضا على أن "أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح". كما شددت على "رفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعية عملية السلام".
وأعادت القمة "التأكيد على رفض وإدانة أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارا باطلا، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن…".
وأكدت القمة أيضا "الإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية…"
كما أدانت بشدة "السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة أن "المستوطنات الإسرائيلية باطلة و لاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا…".