القمة العربية في تونس تشيد ب “نداء القدس”

أشادت القمة العربية الثلاثون، في ختام أشغالها أول أمس الأحد بتونس “بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني”. كما أشادت القمة، التي مثل جلالة الملك محمد السادس، فيها وزير العدل محمد أوجار، “بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس”.
وتجدر الإشارة إلى أن “إعلان تونس”، الصادر في أعقاب القمة، أشاد بتوقيع أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بتاريخ 30 مارس، بالرباط، مع بابا الفاتيكان، على “نداء القدس”، المدينة المقدسة وأرض اللقاء، والذي يروم المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان، والبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة المقدسة.
وجددت القمة، في القرارات الصادرة عنها، التأكيد على “مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية…”
وأعادت القمة “التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة مند 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف… “
وأكدت القمة أيضا على أن “أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح”. كما شددت على “رفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعية عملية السلام”.
وأعادت القمة “التأكيد على رفض وإدانة أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارا باطلا، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن…”.
وأكدت القمة أيضا “الإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية…”
كما أدانت بشدة “السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”، مؤكدة أن “المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا…”.
وعلى هامش القمة، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، أن “نداء القدس”، الذي وقعه بالرباط جلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس يعتبر أقوى رد دولي حتى الآن على المحاولات الرامية لتغيير معالم القدس المحتلة الحضارية وطمس هويتها الدينية.
وجاء في تصريح للمسؤول بالجامعة العربية أن “هذه الوثيقة التي وقعها البابا ممثلا عن المسيحية في العالم وجلالة الملك بصفته أمير المؤمنين وممثلا عن الإسلام، هي بمثابة الرد الأقوى و الأكثر بلاغة حتى اليوم في التأكيد على أن القدس هي لكافة أتباع الأديان السماوية وليست لليهود و حدهم وليس من حق أي كان تغيير هذا الواقع”.
وسجل أن جلالة الملك طرح الجانب الروحي للمسألة مع شخصية لها مكانتها الروحية في العالم ، وهو ما أكسب الوثيقة أهمية إستراتيجية بالغة، مؤكدا أن “نداء القدس” بشكله ومضمونه “نداء عظيم لا يمكن أن يصنعه إلا رجل مؤمن حكيم عظيم هو أمير المؤمنين ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وتابع أن القدس “إرث إنساني و ليست عاصمة لإسرائيل أو لليهود دون سواهم”، مبرزا أن الأمر يتعلق بوثيقة تاريخية في منتهى الأهمية، في سياق التصدي لقرار الإدارة الأمريكية الذي يعتبر القدس عاصمة إسرائيل ويستبعد أي حق أو صلة للأديان السماوية الأخرى بالمدينة.
من جانب آخر، دعت القمة العربية إلى “حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، والتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 دجنبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا”.
ورحبت القمة، في قرار حول تطورات الوضع في ليبيا، مجددا بإستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، لحل الأزمة في ليبيا بما في ذلك ما تضمنته الخطة بعقد المؤتمر الوطني الجامع، والاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقررت القمة في ذات السياق “الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها في سبيل أدائها لمهامها، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية…”.