حركة النهضة التونسية تؤكد أن إيقاف رئيسها وسياسيين آخرين "سيزيد من تعميق الأزمة في البلاد"

اعتبرت حركة النهضة التونسية، ذات التوجه الإسلامي، أن توقيف رئيسها راشد الغنوشي من قبل السلطات التونسية ومحاكمته من أجل ما وصفته ب "الحرية في الرأي والتعبير"، إلى جانب معارضين سياسيين آخرين سيزيد من تعميق الأزمة بالبلاد.
وذكرت في بلاغ أن حملة التوقيفات التي شنتها السلطات التونسية، مؤخرا، "لن تساهم في حل المشاكل الحقيقية للتونسيين"، مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في انتظار مقاضاتهم في إطار محاكمات عادلة.
كما قالت الحركة إنه تمت مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إعلام ولا إدلاء بإذن قضائي، معتبرة في ذلك "استباحة لأعراضهم وعملية ترهيب ممنهجة لا تليق بدولة القانون ولا بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة".
وأعربت عن احتجاجها "من التضييق على حرية التنظيم والنشاط الحزبي بمنع الاجتماعات داخل المقرات الجهوية للحركة"، متمسكة "بحق الحزب في النشاط وتأطير منخرطيها طبقا لما يحدده القانون المنظم للأحزاب".
يشار الى أن السلطات التونسية أغلقت، مؤخرا، مقرات حركة النهضة واعتقلت زعيمها راشد الغنوشي على خلفية تصريحات أدلى بها وتم نقلها في بث مباشر.
كما شهدت تونس، في الفترة الأخيرة سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين بتهم تتعلق ب"التآمر على أمن الدولة" مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية قد دعت الى ضرورة الإفراج عن جميع المعارضين المحتجزين في إطار التحقيق.
وأكدت المنظمة في بلاغ على ضرورة "إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا، بمن فيهم معارضين سياسيين لرئيس الجمهورية بتهم لا أساس لها بالتآمر، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق".
وقالت إن الرئيس التونسي" وصف المعتقلين علنا بأنهم إرهابيون واتهمهم بالتآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي"، مشيرة إلى أن من بين "المستهدفين أعضاء في أحزاب المعارضة، و نشطاء سياسيون، ومحامون، ورئيس محطة إذاعية شعبية معروفة بإعطاء المنبر" للمعارضين.
وحسب المنظمة فإن قاضيا في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يحقق في هذه التهم بموجب قوانين تنطوي على أحكام مشددة بالسجن وعقوبة الإعدام، وكان من المقرر أن تنظر إحدى المحاكم في إنهاء الحبس الاحتياطي لثمانية من هؤلاء المحتجزين الأسبوع الماضي.
وذكرت المنظمة أنه "ومنذ 11 فبراير 2023، عندما بدأت موجة الاعتقالات الأخيرة، تم التحقيق مع ما لا يقل عن 32 شخصا بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير وسط تآكل واسع النطاق لحقوق الإنسان منذ 25 يوليوز 2021".