مجلس جامعة الدول العربية يدعو للتحرك عربيا لدى مجلس الأمن والدول الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

دعا مجلس جامعة الدول العربية إلى تحرك عربي عاجل من خلال القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها كافة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.
وأكد المجلس في القرار الذي توج أعمال اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين ، أنه في حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره وتولي مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، سيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة تحت عنوان الاتحاد من أجل السلام، لإصدار القرارات اللازمة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ومثل المغرب في الاجتماع سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي.
ودعا المجلس إلى تحرك عربي عاجل، بما في ذلك من خلال اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية والمكلفة من القمة العربية بمهمة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف إطلاق تحرك دبلوماسي عربي عاجل ومكثف، لا سيما من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، ومن خلال التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي، للتعبير عن التوجه العربي لاتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته وممارساته وإجراءاته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وحث المجتمع الدولي دولا ومؤسسات على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وحث أيضا الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين.
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد دعم كل الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين.
وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.
كما شدد على حماية المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ورفض الاقتحامات الإسرائيلية له، والحفريات التهويدية أسفله ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.